وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب في العراق محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، باستكمال التعديلات اللازمة على مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي.
قال المندلاوي في بيان: إنه" خلال ترؤسنا اليوم أعمال جلسة مجلس النواب، تم إنجاز القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي"، موضحا أنه" تم توجيه لجنة الأمن والدفاع النيابية بأخذ ملاحظات وآراء النواب بعين الاعتبار، لغرض استكمال التعديلات اللازمة على مشروع القانون، وتقديم النسخة النهائية إلى رئاسة المجلس ليتسنى إدراجها في جدول أعمال الجلسات المقبلة بغية التصويت عليها".
وأكد المندلاوي، أن" مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، الذي نحرص على تمريره، يأتي بديلاً عن القانون النافذ الصادر عام 2016، ويهدف إلى تنظيم هيكلية وعمل الهيئة، وتحديد صلاحياتها وواجباتها، فضلاً عن مهام الجهات المرتبطة بها، كما يسهم في تعزيز القدرات القتالية للمجاهدين، واستحداث تشكيلات جديدة تُعنى بتطوير هذه المؤسسة الأمنية، إضافة إلى منح رئيس الهيئة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ الأهداف التي يتوخاها هذا التشريع الحيوي".
عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (2)، من الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الرابعة، الفصـــل التشريعـــي الثاني"، مشيرة الى، أن "الجلسة عقدت بحضور 172 نائباً".
وبينت الدائرة، أن "مجلس النواب صوت على إضافة الفقرات (القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، والتصويت على رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، والتصويت على رئيس مجلس الدولة)، على جدول أعماله".
وفي وقت سابق، وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، لجنة التربية النيابية، بإدراج فقرة تثبيت عقود وزارة التربية على الملاك الدائم ممن أكملوا خدمة عقدية سنتين وأكثر.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المندلاوي، وجه لجنة التربية النيابية، بإدراج فقرة تثبيت عقود وزارة التربية على الملاك الدائم ممن أكملوا خدمة عقدية سنتين وأكثر وفق القرار (315) لسنة 2019، في مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، والذي تم إدراجه للمناقشة في جدول أعمال الجلسة".
وقال المندلاوي: "إشارة الى توجيهاتنا السابقة بشأن أهمية تثبيت عقود وزارة التربية، وكتابنا الموجه لرئيس مجلس الوزراء، نؤكد على ضرورة اضافة فقرة تثبيت عقود وزارة التربية ضمن مقترح القانون المشار إليه آنفًا كمادة قانونية جديدة في الأحكام العامة والختامية".