أكد رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فضلا عن تدابير السياسة النقدية، مكنت من تقليص معدل التضخم وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
وأبرز رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، بمجلس المستشارين، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا بلغ 2ر88 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2024-2022 لضمان استقرار المواد الأساسية منها 53,6 مليار درهم لدعم غاز البوتان؛ و 17,5 مليار درهم لدعم السكر؛ و16,8 لدعم الدقيق الوطني والقمح اللين.
وأضاف رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، أن الحكومة خصصت دعما استثنائيا لفائدة مهني قطاع النقل بلغ 8,6 مليار درهم؛ و20 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى 8 ملايير درهم لدعم أثمنة الشعير والأعلاف المركبة؛ و4 ملايير درهم لدعم المدخلات الفلاحية من أسمدة وبذور.
وأشار رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، إلى إقرار وقف استيفاء رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة لكمية محدودة من الحيوانات الحية وبعض المنتجات الفلاحية، وذلك برسم سنة 2025، وكذا دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية إجمالية بلغت 17 مليار درهم، خلال الفترة 2022-2025 للحفاظ على استقرار فاتورة استهلاك الكهرباء.
وعلى مستوى آخر، أكد رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، أن الحكومة عمدت إلى تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، والتي تروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس إلى 9% وإحداث 1,45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030. وشدد على أن الحكومة عبأت لهذه الغاية غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2025، موزعا بين تحفيز الاستثمار (+12 مليار درهم)، والحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي (+1 مليار درهم)، وتحسين البرامج النشطة للتشغيل (+1 مليار درهم).
كما تولي خارطة الطريق اهتماما خاصا بالفئات الأكثر هشاشة، من خلال توسيع البرامج النشطة للتشغيل لتشمل غير الحاصلين على شهادات، وتدعيم التكوين بالتدرج على نطاق واسع (100 ألف مستفيد سنة 2025)، مع الحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي ومحاربة الهدر المدرسي وإزالة الحواجز التي تحد من انخراط المرأة في سوق العمل.
منذ انطلاق الموسم الدراسي المنقضي، باشرت مصالح الأمن الوطني في المغرب، تنفيذ استراتيجية متكاملة للتوعية والوقاية من مخاطر الجريمة والانحراف من خلال حصص للتحسيس والتوجيه لفائدة المتمدرسات والمتمدرسين بمختلف مستوياتهم التعليمية والتربوية، وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب.
وقد باشرت خلايا الشرطة المكلفة بالتحسيس في الوسط المدرسي التابعة لمصالح الأمن الوطني في المغرب، خلال هذا الموسم الدراسي 2024-2025 برنامج زيارات شمل ما مجموعه 9798 مؤسسة للتعليم العمومي والخاص بمختلف المناطق الحضرية على الصعيد الوطني بزيادة ناهزت 28% مقارنة بالسنة الدراسية 2023-2024، تمثل مؤسسات التعليم الابتدائي 73 بالمائة من بينها، فيما تمثل مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على التوالي نسبتي 16 و 11 بالمائة من بينها.
وتطرقت الحصص التي قام بتأطيرها موظفو وموظفات الشرطة إلى مجموعة من المواضيع التي تتسم بالراهنية وتستأثر باهتمام الناشئة، خصوصا تلك المتعلقة بالسلامة الطرقية وبالتوعية من مخاطر استهلاك المخدرات وتجنب السلوكيات السلبية التي تقود إلى الانحراف والجريمة، علاوة على تعزيز منسوب الحصانة ضد الأخطار التي تنشأ عن الاستعمال غير السليم للتكنولوجيات الرقمية، حيث استفاد من هذه الحصص ما مجموعه 678 ألف و 379 تلميذة وتلميذ، بزيادة ناهزت 10 بالمائة مقارنة بالسنة الدراسية المنصرمة.
وتميز تنفيذ برنامج التحسيس بالوسط المدرسي بالدخول في شراكات مؤسساتية مع فعاليات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وذلك بهدف توسيع قاعدة الاستفادة من حصص التوعية وتنويع برامجها وموضوعاتها، حيث تم في هذا الإطار إشراك 2345 من جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأوليات التلاميذ الناشطة على الصعيد الوطني.
وتندرج هذه الحصيلة الأمنية في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحصين المنظومة التعليمية من مخاطر الجريمة والانحراف، وذلك من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للتحسيس في الوسط المدرسي.
