قال صندوق النقد الدولي، إن مصر استمرت خلال العشر سنوات الماضية في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل بشكل أساسي، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية عامة واسعة النطاق، إلى جانب التحكم في أسعار الصرف الأجنبي والطاقة، واللجوء إلى الإعفاءات الضريبية.
وأشار الصندوق في أحدث تقرير له اليوم، إلى أن التشوهات المالية وتشوهات الموارد الناتجة عن ذلك أدت إلى ترك مصر باقتصاد غير رسمي كبير وقليل من الحماية ضد الصدمات المالية والجيوسياسية والمناخية العالمية المتزايدة.
وأكد التقرير، أن الحرب في أوكرانيا أدت بتأثيرها الأولي على أسعار السلع الأساسية، إلى تبلور نقاط الضعف، مما أدى إلى تدفقات هائلة من النقد الأجنبي إلى الخارج، تلتها نقص في النقد الأجنبي والسلع، والذي تفاقم بسبب استمرار الإنفاق على المشاريع الوطنية الضخمة.
وحسب التقرير، أدت الصدمات الخارجية المتتالية والمستمرة إلى تعقيد تنفيذ السياسات، مع ظهور تحديات جديدة في الأفق، لعل أبرزها الحرب المستمرة في السودان، والتي اندلعت في أبريل 2023، والتي أدت لتدفق عدد كبير من اللاجئين إلى مصر، إذ جرى تسجيل نحو 603 آلاف لاجئ سوداني لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024.
وأردف تقرير صندوق النقد: أدت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 إلى تقليل تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بعام 2023، بينما ظلت أحجام تجارة الترانزيت عند ثلث مستويات ما قبل الصراع.
وعن توقعات الصندوق المستقبلية، أكد التقرير، أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن مصر معرضة لجهود التخفيف العالمية مثل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تدخل حيز التنفيذ في عام 2026، وعلى المدى الطويل، ومع ارتفاع مؤشر مخاطر المناخ مقارنة بالاقتصادات الناشئة المقارنة في المنطقة والعالم، فإن مصر معرضة لتأثيرات تغير المناخ مع التحديات الرئيسية المقبلة من ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد الحراري وارتفاع منسوب مياه البحر وندرة المياه
وكانت أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بالجهود التي تبذلها مصر، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
وشددت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص.
وأشارت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إلى أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى خلال الأسابيع القليلة الماضية مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".