أشاد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي بالتطورات التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مثمنًا الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي عكسها إقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين مؤخرًا قرار الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مع دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الخاصة بميثاق المتوسط، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي في بروكسل.
وأكد عبدالعاطي أولوية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومتابعة نتائج ومخرجات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو 2024.
وشهد اللقاء نقاشًا حول ميثاق المتوسط والذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقه قبل نهاية العام الجاري؛ بهدف تعزيز الحوار السياسي وبناء شراكات مع دول جنوب المتوسط.
وأوضح وزير الخارجية أهمية توفير مصادر تمويل جديدة وحشد مزيد من الاستثمارات الأوروبية لدعم التنمية الاقتصادية، والعمل على تعزيز حرية التجارة دون قيود ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، وتوفير مسارات للهجرة الشرعية وتسهيل الوصول إلى سوق العمل، فضلًا عن العمل على خفض التصعيد في المنطقة بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار.
وعلى صعيد اخر، استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة في مصر، يوم الخميس ١٠ يوليو المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين وزارتي الخارجية والاسكان لدعم الروابط مع القارة الإفريقية.
تناول اللقاء بحث سبل دعم مشروعات التنمية في الدول الإفريقية الشقيقة في ضوء الإمكانات والفرص الواعدة التي تتمتع بها القارة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة، لا سيما في مجال البناء والتشييد والبنية التحتية وتنفيذ المشروعات الكبرى لدعم الدول الافريقية.
في هذا السياق، تناول الوزيران النجاح الذي تحققه الشركات المصرية في العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا الذي يعد نموذجا يُحتذى به للتعاون الإفريقي-الإفريقي، ومثال حي على القدرة على الإسهام بشكل فعال في دعم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية في القارة.
كما ناقش الوزيران آليات الترويج للفرص الاستثمارية المصرية في قطاع الإسكان والمرافق، وأكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين في مختلف الملفات، بما يعزز الدور المصري في محيطه الإفريقي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القارة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الانفتاح والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.