التقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فولكنر.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن " الدبيبة " أشاد بالمواقف الدولية وعلى رأسها المملكة المتحدة الداعمة لخطة الحكومة في فرض سلطة الدولة وتوحيد القرار الأمني وإنهاء التشكيلات الخارجة عن إطار المؤسستين العسكرية والأمنية .
وأشار " الدبيبة " خلال اللقاء إلى أن الجهود المبذولة لإعادة الاعتبار للولاية القضائية للدولة بدأت تؤتي ثمارها من خلال التقدم المحرز في الإفراج عن عدد من المعتقلين خارج إطار الدولة بإشراف مباشر من مكتب النائب العام، بما يعكس جدية الدولة في ترسيخ سيادة القانون وإنهاء كافة مظاهر الاحتجاز غير المشروع.
كما ناقش الاجتماع التطورات السياسية في ليبيا وسبل تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين في الملفات ذات الاهتمام المشترك وفق رؤية ليبية مستقلة تحترم السيادة الوطنية بالإضافة إلي التطرق لعدد من الملفات أهمها مشاريع تطوير القطاع التعليمي، وفي مقدمتها مبادرة رئيس الوزراء لتجويد تعليم اللغة الإنجليزية في مختلف أنحاء البلاد باعتبارها خطوة أساسية لتمكين الأجيال القادمة وتعزيز الانفتاح الأكاديمي الدولي.
وشدد " الدبيبة " على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتعليمي بين البلدين وتهيئة الظروف الملائمة لحركة الأفراد وتسهيل الروابط المؤسسية لا سيما في ظل التحضيرات الجارية لإعادة تشغيل مطار طرابلس الدولي وما يوفره من فرص لتفعيل الطيران المباشر وتيسير الخدمات القنصلية، بما يعزز التواصل بين الشعبين ويدعم الشراكة الاستراتيجية.
وحضر اللقاء عن الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، ومن الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية " وليد اللافي " ووزير التربية والتعليم المكلف " علي العابد " وأمين عام ديوان مجلس الوزراء " راشد بوغفة" .
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، رفضها تسليم الضابط أسامة نجيم، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن المحكمة لم تقدم أي أدلة تثبت التهم الموجهة إليه.
وقالت وزارة العدل في بيان مفاجئ، الأحد، إنها رفعت القيد الإجرائي عن نجيم، الذي يعمل في جهاز الشرطة القضائية، وذلك استجابة لطلب النائب العام الليبي، وامتثالًا للقانون والاختصاص القضائي الوطني.
ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن نجيم شغل سابقًا منصب مدير أحد السجون في طرابلس، واعتُقل في إيطاليا مطلع العام الجاري بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب وقتل واغتصاب داخل السجون الليبية، قبل أن يُطلق سراحه ويُعاد إلى طرابلس على متن طائرة حكومية.
وأكدت وزارة العدل أن النيابة العامة الليبية لم تتلقَ حتى الآن أي أدلة أو مراسلات رسمية من المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوقائع موضوع الملاحقة.