قتل جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الأحد، عميلين من القوات الخاصة الروسية يُشتبه في اغتيالهما ضابط مخابرات أوكرانيا في كييف، في وقت سابق من هذا الأسبوع، و اعتقد جهاز الأمن الأوكراني أن الأمن الفيدرالي الروسي هو المسؤول عن ذلك، بحسب "سي ان ان عربية".
و حاول المشتبه بهما وهما رجلا وامرأة التواري عن الأنظار بعد إطلاق النار، بحسب ما افاد به بيان جهاز الأمن الأوكراني في بيان، اليوم الأحد.
وأضاف البيان أن ضباط جهاز الأمن الأوكراني والشرطة الوطنية حددوا مكان وجودهما في منطقة كييف.
وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيل ماليوك: "نتيجة للتحقيقات السرية وإجراءات مكافحة التجسس الفعالة، تم اكتشاف مخبأ العدو"، مضيفا: "أثناء اعتقالهما، أقدما على المقاومة، ووقع تبادل لإطلاق النار، وتم القضاء على المجرمين".
وبحسب جهاز الأمن الأوكراني،أُمر الشخصان بتتبع هدفهما لتنظيم روتينه اليومي. ثم تم توجيههما إلى منزل آمن حيث كان ينتظرهما مسدس مزود بكاتم صوت.
وقُتل الضابط بجهاز الأمن الأوكراني، إيفان فورونيتش، بالرصاص في كييف، صباح الخميس، فيما وصفته السلطات لشبكة CNN بأنه اغتيال على ما يبدو.
تعتبر حزمة العقوبات الأوروبية السابعة عشرة ضد روسيا، مثالا واضحا على السياسات الاستعمارية الغربية الجديدة، التي تفرض خدماتها ومنتجاتها على نحو يتعارض مع آليات السوق الحرة.
بهذا الشكل علق سفير روسيا في أوسلو نيكولاي كورتشونوف في حديث لوكالة نوفوستي، على دعم السلطات النرويجية للحزمة السابعة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى الحد من أنشطة ما يسمى "الأسطول الظل" الذي تزعم الدول الغربية بوجود علاقة له مع روسيا.
وقال السفير: "هذه العقوبات هي مثال واضح على السياسات الاستعمارية الغربية الجديدة، التي تفرض خدماتها ومنتجاتها بشكل يتعارض مع آليات السوق الحرة. ومن الواضح أن البلدان التي تروج لمثل هذه القيود لا تزال تفكر في إطار المنطق الاستعماري الجديد، متجاهلة حقائق العالم المتعدد الأقطاب. مثل هذه الإجراءات ستؤدي فقط إلى تقليص الثقة في مشغلي النقل البحري الغربيين، وستتسبب بتجزئة منظومة النقل البحري العالمي، وتزعزع استدامة سلاسل التوريد، وتؤدي إلى زيادة المخاطر البيئية والإنسانية. ومن الواضح أن قضايا أمن النقل ليست من أولويات الدول الغربية".
ووفقا له، ستتحمل الدول الغربية المسؤولية الكاملة عن عواقب سياسة العقوبات، التي بدورها تفتقد طبعا لأية شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.