كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، عزمها تقديم طعن قانوني على قرار محكمة في ولاية كاليفورنيا يمنع السلطات الفدرالية من توقيف المهاجرين دون وجود أسباب قانونية واضحة للاشتباه بارتكابهم مخالفات.
وفي بيان رسمي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغايل جاكسون، إن "أي قاضٍ فدرالي لا يملك صلاحية وضع سياسات الهجرة، التي هي من اختصاص الكونغرس والرئيس"، مضيفة: "نتوقع أن يتم تصحيح هذا التجاوز في مرحلة الاستئناف".
وكانت قاضية فيدرالية في كاليفورنيا قد أصدرت، يوم الجمعة، حكمًا يقضي بمنع الاعتقالات التعسفية للمهاجرين، مشيرة إلى أن السلطات الفدرالية قامت بتوقيف أفراد دون أسس قانونية، كما منعتهم من التواصل مع المحامين. وجاء القرار استجابة لدعوى قضائية رفعتها منظمات حقوقية وعدد من العمال ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بشأن سياسات الهجرة، خاصة بعد حملة اعتقالات نفذتها السلطات الفدرالية مؤخرًا في مجتمعات ذات أصول لاتينية داخل ولاية كاليفورنيا، في إطار مساعي الإدارة الأميركية لترحيل المهاجرين غير النظاميين.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 35% على السلع المستوردة من كندا اعتباراً من الشهر القادم، كما أنه يخطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين لبلاده.
وفي رسالة نُشرت على منصته للتواصل الاجتماعي، أبلغ ترامب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن المعدل الجديد للرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، وسيرتفع إذا ردت كندا.
وكان ترامب قد وسع نطاق حربه التجارية في الأيام الماضية، وحدد رسوماً جمركية جديدة على عدد من الدول بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية الحليفتان لبلاده، إلى جانب رسوم جمركية بواقع 50% على النحاس، وفقًا لـ "رويترز".
وفي مقابلة مع شبكة إن.بي.سي نيوز أذيعت يوم الخميس، قال ترامب إن الشركاء التجاريين الآخرين الذين لم يتلقوا مثل هذه الرسائل حتى الآن سيواجهون على الأرجح رسوماً جمركية موحدة.
وقال ترامب في المقابلة: "ليس من الضروري أن يتلقى الجميع رسالة... سنقول إن جميع الدول المتبقية ستدفع نسبة 20% أو 15%. سنحدد ذلك الآن".
أظهرت بيانات يوم الجمعة مفاجأة بانخفاض معدل البطالة في كندا إلى 6.9 في المائة خلال يونيو (حزيران)، مدفوعاً بزيادة التوظيف في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن الاقتصاد أضاف 83100 وظيفة جديدة في يونيو، وهي أول زيادة صافية منذ يناير (كانون الثاني)، مع غالبية النمو في وظائف العمل بدوام جزئي. وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 7.1 في المائة من 7 في المائة في مايو (أيار)، دون أي وظائف جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن الخطأ المعياري لتقرير الوظائف بين شهرين متتاليين يبلغ عادةً نحو 32000 وظيفة، وفق «رويترز».