أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، بدء عملية توزيع بطاقات الناخب في مراكز التوزيع المخصصة ضمن البلديات المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة – 2025).
وأوضحت المفوضية، في منشور عبر صفحتها الرسمية اليوم السبت، أن استلام البطاقة يتم من المركز الذي تم التسجيل فيه، وذلك عند إبراز إثبات الهوية المعتمد.
وبحسب المصدر نفسه، تفتح مراكز التوزيع أبوابها يوميًا، ما عدا يوم الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً.
وأكدت المفوضية أهمية حصول الناخبين على بطاقاتهم الانتخابية في المواعيد المحددة، لما تمثّله من خطوة أساسية لضمان المشاركة في العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التحضيرات الفنية واللوجستية التي تقوم بها المفوضية لضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير المهنية وبما يحقق الشفافية.
في خضم التطورات السياسية المتسارعة في ليبيا، تجدد الخلاف حول رئاسة “المجلس الأعلى للدولة”، حيث نفى خالد المشري وجود أي اتفاق مع محمد تكالة لإجراء انتخابات جديدة على هذا المنصب.
وأكد المشري، في بيان رسمي، تمسكه بقرار القضاء الليبي الذي يثبت صحة انتخابه رئيسًا للمجلس، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل حاليًا على استكمال انتخاب مكتب الرئاسة بما يضمن انتظام عمله التشريعي والسياسي.
وشدد المشري على أن انتشار “الأخبار الزائفة” يهدف إلى عرقلة المسار التنفيذي الذي تم إطلاقه بالتعاون مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والذي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
في المقابل، كان أعضاء في المجلس قد أعلنوا عن اتفاق أكثر من 100 عضو لعقد جلسة في 22 من الشهر الجاري لإجراء انتخابات جديدة لمكتب الرئاسة، مؤكدين أن اللائحة الداخلية للمجلس تسمح بذلك.
من جهته، انتقد محمد تكالة ما وصفه بتعميم صالح الذي يمنح صفة الرئاسة للمشري، معتبرًا ذلك تجاوزًا لاختصاص مجلس النواب وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي لـ “المجلس الأعلى للدولة”.
وأوضح تكالة أن قرار المحكمة العليا لم يمنح أي صفة لأي طرف، بل تناول فقط مسألة الاختصاص القضائي، مؤكدًا أن المكتب الرئاسي المنتخب هو الجهة الشرعية التي تدير شؤون المجلس.
وحذر تكالة مؤسسات الدولة من التعامل مع أي مراسلات صادرة عن جهات غير منتخبة، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة القضائية، وتعهد بالدفاع عن استقلالية المجلس.