أعلنت الحكومة المغربية عن تنفيذ زيادة في الحد الأدنى للأجور، وهو قرار انتظره الكثير من المواطنين بفارغ الصبر. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
اعتبارًا من شهر يوليو 2025، سيشهد المغرب زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، في كل من القطاعين العام والخاص. وفقًا للقرار، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهم إلى 3045 درهم. أما في القطاع الفلاحي، فسيصل الحد الأدنى للأجور إلى 2855 درهم. وتُعد هذه الزيادة – التي تبلغ حوالي 5% عن المستوى السابق – خطوة مهمة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان أعلن المغرب، عن بدء استقبال عروض الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات من الجيل الخامس (5G)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد.
وأوضحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في بيان رسمي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الإطار القانوني المعتمد، وتهدف إلى تمكين المملكة من الاستفادة من أحدث تقنيات الاتصال المتنقل، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الأصعدة.
ويُحدد ملف المنافسة الشروط التنظيمية والتقنية والمالية اللازمة لإنشاء شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى آليات تسويق الخدمات والالتزامات المتعلقة بالتغطية وجودة الخدمة لكل شركة تنال الترخيص.
كما يشمل الملف الإجراءات المعتمدة لتقييم العروض، والتي سيتم عرض نتائجها في تقرير يُنشر للرأي العام، بهدف ضمان الشفافية في اختيار المتعهدين.
ويستثمر ميناء "طنجة المتوسط"، أكبر موانئ المغرب، حالياً أكثر من 500 مليون دولار لتوسعة محطة مخصصة للشاحنات لزيادة حركة التجارة الخارجية خصوصاً نحو دول الاتحاد الأوروبي التي تُمثل الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة.
عالج الميناء العام الماضي أكثر من 516 ألف شاحنة بضائع، بزيادة 8.1% على أساس سنوي.
ومن المرتقب أن تتضاعف الطاقة الاسيتعابية لمحطة الشاحنات إلى مليون خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال استثمار 500 مليون دولار، بحسب مهدي التازي، الرئيس التنفيذي للميناء، خلال لقاء مع الصحفيين بمدينة طنجة.
يقع المركب المينائي على مضيق جبل طارق شمال المملكة، ويمثل مركزاً لوجستياً موصولاً بأكثر من 180 ميناءً حول العالم. وتتولى "الوكالة الخاصة طنجة المتوسط" (TMSA) إدارة هذا المجمّع الذي يضم موانئ للبضائع والمسافرين ومناطق اقتصادية ممتدة على مساحة تصل إلى 3 آلاف هكتاراً، ويعتمد بالكامل على طاقة كهربائية من مصادر متجددة.