أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح إدارة الهجرة والجمارك (ICE) تفويضًا كاملاً لحماية نفسها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها عناصرها خلال أداء مهامهم، وذلك عقب تداول مقاطع تظهر تعرض مركبات رسمية للرشق بالحجارة في ولاية تكساس.
وفي منشور على منصته الخاصة "تروث سوشال" (TRUTH SOCIAL)، قال ترامب:"في طريقي من تكساس، شاهدت بعين عدم التصديق مقاطع لعناصر من إدارة الهجرة والجمارك يتعرضون للرشق بالحجارة والطوب أثناء تنقلهم في سياراتهم الرسمية. لقد لحقت أضرار جسيمة بالمركبات، وهو أمر غير مقبول".
وأضاف أنه وجه كل من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم و"قيصر الحدود" توم هومان، بإصدار أوامر صارمة لجميع عناصر إنفاذ القانون الفيدرالي، بضرورة الرد على الاعتداءات و"استخدام أي وسيلة ضرورية" لاعتقال المعتدين.
وأكد ترامب:"لا ينبغي أبدًا أن يتعرض أي ضابط في إدارة الهجرة أو الأمن الداخلي لهجوم دون رد. أعطي تفويضًا كاملاً لحماية أنفسهم، تمامًا كما يحمون الشعب الأمريكي".
واختتم الرئيس الأمريكي منشوره بتوجيه رسالة مباشرة لمرتكبي هذه الاعتداءات قائلاً:"تم منح تصريح فوري بالاعتقال والسجن. لا تساهل مع الفوضى".
من جهة أخرى، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم عقوبات على الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، متهمة إياه بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة للاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة التي شهدتها كوبا في 11 يوليو 2021.
وقالت الخارجية في بيان رسمي إن العقوبات تأتي بموجب المادة 7031(ج) من قانون الاعتمادات، والتي تقضي بحظر دخول المسؤولين الأجانب المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى إدراج دياز كانيل وعدد من القادة الكوبيين ضمن هذه اللائحة.
ووفقاً للبيان، فإن تلك الاحتجاجات التي اندلعت عام 2021 على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بالحريات، أسفرت عن اعتقال أكثر من 1400 شخص، في حين واجه عدد كبير منهم أحكاماً بالسجن.
وصرّح وزير الخارجية الأمريكي أن العقوبات "تعبّر عن التزام الولايات المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن القمع والانتهاكات"، مؤكدًا أن بلاده ستواصل دعم "حقوق الإنسان وحرية التعبير في كوبا".
من جانبها، لم تصدر الحكومة الكوبية حتى الآن تعليقاً رسميًا على القرار، الذي يُعدّ الأحدث في سلسلة من الإجراءات التصعيدية الأمريكية ضد القيادة الكوبية.
بدأت وزارة الخارجية الأميركية إجراءات تسريح جماعي تطال أكثر من 1300 موظف، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل كبير.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول في الوزارة أن 1107 موظفين من الخدمة المدنية و246 من موظفي السلك الدبلوماسي قد تلقوا إشعارات رسمية بإنهاء خدماتهم، مشيرًا إلى أن الإشعارات تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني.