يشهد الاتحاد الأوروبي حالة من الترقب الحذر والتوتر في ظل تهديدات متصاعدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، قد تصل إلى 20% على واردات قادمة من أوروبا وشركاء تجاريين آخرين، وذلك وسط جمود واضح في المحادثات التجارية التي تكثفت خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وفي مقابلة مع شبكة NBC الأميركية، قال ترامب متحدثًا عن خططه بشأن الرسوم الجمركية:
"كل الدول الأخرى ستدفع، سواء بنسبة 20% أو 15%. لم نحدد بعد، لكني أرغب في تنفيذ القرار فورًا."
وأوضح أن تهديداته تشمل الاتحاد الأوروبي وكندا، ملمحًا إلى احتمال إصدار إشعارات رسمية بفرض الرسوم الجديدة خلال ساعات.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الأسواق المالية تمر بحالة من القلق والانتظار العصبي، إذ قد يُنظر إلى فرض رسوم جديدة باعتباره خرقًا للأجواء التفاوضية التي كانت قد بدأت بالتحسن مؤخرًا، ما قد يدفع بروكسل إلى رد فوري عبر فرض رسوم انتقامية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد علّقت سابقًا تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات أميركية تزيد قيمتها عن 20 مليار يورو، في محاولة لإتاحة مساحة للحوار، إلا أن التصعيد الأميركي يهدد بنسف هذه الجهود التهدئية.
حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان مشترك من تفاقم الاوضاع الامنية في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال البيان المشترك إن هناك تقارير عن استمرار التحشيدات العسكرية في مدينة طرابلس ومحيطها ينذر بإشتعال المشهد الامني وتقويض عملية وقف اطلاق النار بين الجماعات المسلحة.
وحث البيان جميع الأطراف على التهدئة العاجلة، وحل النزاعات سلميًا، والالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المتفق عليها بحسب ماجاء في البيان
وتابع البيان "نجدد دعوتنا لجميع الأطراف الليبية لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الأذى، وفقًا للقانون الدولي. كما نؤكد التزامنا بالمساءلة عن جميع الأعمال التي تهدد السلام وسلامة المدنيين، أو تضر بالمؤسسات الوطنية أو سلامة العملية السياسية".
وأضاف البيان "يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات. ونحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار بناء بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وكانت أصدرت «النيابة العامة في ليبيا»، قرارًا بحبس (6) أشخاص احتياطيًا، مُتهمين بخطف وقتل عميد بلدية قصر بن غشير، «محمد علي عجاج»، في ظل سيطرة جماعة «الكانيات» على المنطقة.
وجاء القرار عقب تحقيقات أجراها وكيل النيابة بلجنة تقصي الانتهاكات المنسوبة إلى الجماعة، حيث واجه المُحقق المُتهمين بأدلة تثبت احتجاز الضحية خارج نطاق القانون، وتورطهم المباشر في تنفيذ فعل القتل بعد تدخل قائد الجماعة، محمد الكاني، إثر مقتل شقيقه محسن الكاني.