أكدت الهيئة العامة للجمارك الاستمرار بتطبيق نظام "التير" الدولي بنجاح وانسيابية تامة في عدد من المنافذ الحدودية، في خطوة وصفتها بالاستراتيجية، فيما أشارت إلى أن هذا الأمر من شأنه نقل العراق إلى مراتب متقدمة في مجال التجارة الدولية.
وقال مدير الترانزيت في الهيئة العامة للجمارك إيهاب طالب لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الهيئة باشرت بتطبيق نظام التير (TIR) في كافة المنافذ الحدودية العراقية، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، مشيراً إلى أن "النظام يأتي ضمن اتفاقية موقعة مع الشركة العامة للنقل البري التي تمثل الجهة الضامنة لهذا المشروع".
وأضاف أن "تطبيق هذا النظام يمثل تفعيلًا حقيقياً لنظام الترانزيت، ويهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للعراق الرابط بين أوروبا والشرق الأوسط"، مضيفاً أن "الإجراءات تسير بانسيابية تامة وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة".
وأضاف أن نظام التير سيسهم بنقل العراق إلى مراتب متقدمة في مجال التجارة الدولية، كما سيساعد على تطوير قطاعي النقل والبنى التحتية الفنية واللوجستية"، موضحاً أن "المشروع يتكامل مع مشروع طريق التنمية، الذي تسعى الحكومة العراقية إلى إنجازه ضمن خطة شاملة لتحسين واقع التجارة الإقليمية".
وكان أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب في العراق، محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، أن محافظة البصرة بما تمثله من ثقل اقتصادي وسكاني تستحق اهتمامًا استثنائيًا.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، التقى جمعًا من شيوخ ووجهاء وأهالي قضاء المْدينة وناحية الشافي التابعة لقضاء الدير، وذلك في إطار زيارته الحالية لمحافظة البصرة".
وأضاف، أن "المندلاوي استمع خلال اللقاء باهتمام إلى أبرز المشاكل التي تعاني منها المناطق المذكورة، لا سيما في قطاعات الماء والكهرباء والخدمات الأساسية"، مؤكدًا "حرصه على متابعة تلك الملفات بشكل مباشر مع الجهات التنفيذية".
وأكد المندلاوي، بحسب البيان، أنه "سيقوم بمفاتحة الجهات الحكومية ذات العلاقة، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو المحلية، من أجل إيجاد حلول ناجعة و عاجلة تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين وتحسين واقعهم الخدمي".
واختتم بالقول: إن "محافظة البصرة بما تمثله من ثقل اقتصادي وسكاني تستحق اهتمامًا استثنائيًا"، مشيرًا إلى "أهمية تفعيل المشاريع المتلكئة ومعالجة العقبات التي تحول دون توفير الخدمات الأساسية لأبنائها، وخصوصًا في مناطق أطراف المحافظة".