أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أننا نتطلع إلى آليات مبتكرة لتمويل النظام الصحي في مصر، لافتا إلى أننا حريصون على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف شركائنا لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
وأضاف كجوك، في لقائه مع الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الاستثمار في الصحة يتصدر أولويات الإنفاق العام في التنمية البشرية، إذ تم تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي المصري، يساعد على التوسع في تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.
من جانبها، قالت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا مستعدون للتعاون مع مصر في دعم التمويل المبتكر للأنظمة الصحية، ومساندة الجهود المصرية لتطوير السياسات الهادفة للوصول لخدمات صحية عادلة لجميع المواطنين، موضحة أننا نتطلع للعمل المشترك على توسيع الحيز المالي للصحة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أهمية مواصلة التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال تمويل النظم الصحية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع الصحي.
وعلى صعيد اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% وبزيادة قدرها 500 مليار جنيه خلال 11 شهراً مرت من السنة المالية الحالية 2024- 2025، بسبب التسهيلات الضريبية والتيسيرات الخاصة بالممولين، مشيرا إلى أن فلسفة عمل وزارة المالية والجهات التابعة لها تقوم على أساس الشراكة مع مجتمع الأعمال والممولين، موضحاً أن هناك متابعة دقيقة لمبادرة التسهيلات الضريبية، قائلا "الممول هو أساس نجاح ألفكرة، وأوجه الشكر لكل أنواع الممولين من شركات وأفراد".
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى لعرض حصاد مبادرة التسهيلات الضريبية، وتكريم شركاء النجاح من الممولين، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.
وأكد وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وكان قد أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.
أضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10 ٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
