حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان مشترك من تفاقم الاوضاع الامنية في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال البيان المشترك إن هناك تقارير عن استمرار التحشيدات العسكرية في مدينة طرابلس ومحيطها ينذر بإشتعال المشهد الامني وتقويض عملية وقف اطلاق النار بين الجماعات المسلحة.
وحث البيان جميع الأطراف على التهدئة العاجلة، وحل النزاعات سلميًا، والالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المتفق عليها بحسب ماجاء في البيان
وتابع البيان "نجدد دعوتنا لجميع الأطراف الليبية لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الأذى، وفقًا للقانون الدولي. كما نؤكد التزامنا بالمساءلة عن جميع الأعمال التي تهدد السلام وسلامة المدنيين، أو تضر بالمؤسسات الوطنية أو سلامة العملية السياسية".
وأضاف البيان "يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات. ونحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار بناء بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وكانت أصدرت «النيابة العامة في ليبيا»، قرارًا بحبس (6) أشخاص احتياطيًا، مُتهمين بخطف وقتل عميد بلدية قصر بن غشير، «محمد علي عجاج»، في ظل سيطرة جماعة «الكانيات» على المنطقة.
وجاء القرار عقب تحقيقات أجراها وكيل النيابة بلجنة تقصي الانتهاكات المنسوبة إلى الجماعة، حيث واجه المُحقق المُتهمين بأدلة تثبت احتجاز الضحية خارج نطاق القانون، وتورطهم المباشر في تنفيذ فعل القتل بعد تدخل قائد الجماعة، محمد الكاني، إثر مقتل شقيقه محسن الكاني.
وتُعد جماعة «الكانيات» أو «الكاني»، التي تأسست في مدينة ترهونة، واحدة من أبرز التشكيلات المُسلّحة المُتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة في ليبيا خلال سنوات الصراع، خاصة في الفترة الممتدة بين (2015 و2020)). تولى قيادتها الأخوان محمد ومحسن الكاني، وفرضت الجماعة سيطرتها على ترهونة ومحيطها بقبضة أمنية عنيفة، وسط اتهامات واسعة بتنفيذ عمليات خطف وقتل خارج القانون.
وبعد انسحاب الجماعة من ترهونة في يونيو (2020) عقب دخول قوات حكومة الوفاق للمدينة، كُشفت واحدة من أفظع الجرائم التي هزّت الرأي العام الليبي والدولي، حيث تم العثور على عشرات المقابر الجماعية في مناطق مختلفة من المدينة، من بينها مقابر ضمت جثامين نساء وأطفال.
ووفقًا للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، تجاوز عدد الجثث المنتشلة من تلك المقابر أكثر من (250) جثة حتى منتصف 2024، فيما لا تزال أعمال البحث مُستمرة، وسط مطالبات محلية ودولية بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وقد أدرج مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية هذه الانتهاكات ضمن الملفات التي تخضع للرصد والتحقيق، وسط تزايد الضغط على السلطات الليبية لملاحقة قادة «الكانيات» والمتعاونين معهم قضائيا.