عقدت "لجنة الميزانية العامة للاتحاد" في الإمارات اجتماعها الثالث عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" جاء ذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وحضر الاجتماع، الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وخالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع، أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية بهدف إعداد الميزانية العامة للاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار آخر المستجدات على الصعيدين الاقتصادي المحلي والعالمي.
واتُخذت الإجراءات اللازمة في إطار الأحكام المنظمة لإعداد الميزانية وعرضها، كما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
ووجّهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء واطلعت على طلبات الجهات الاتحادية لمشروع الميزانية للسنة المالية 2026.
كما استعرضت الوضع النقدي للسنة المالية 2025 في ضوء التدفقات الداخلة والخارجة خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، والوضع النقدي المتوقع للسنة المالية 2026 بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث تنبؤات الإيرادات وتقديرات المصروفات المتوقعة، في ضوء انتعاش القطاعات الاقتصادية ومؤشرات النمو الاقتصادي في الإمارات.
وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في تحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، والتنسيق الذي تم مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.
انتخبت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعها 150 المنعقد في أوزبكستان، الإمارت عضواً في مجموعة العمل المعنية بالتكنولوجيا.
تم انتخاب سعادة أحمد مير هاشم خوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ممثلا للمجموعة العربية.
ويعكس انتخاب سعادة خوري الثقة البرلمانية الدولية في خبرات الشعبة البرلمانية الإماراتية وقدرتها على المساهمة الفاعلة في تطوير السياسات العلمية والتكنولوجية، كما يبرز جهود دولة الإمارات الرائدة في استخدام التكنولوجيا والتطور الرقمي، وتوظيفها للتنمية والاستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات.
وتهدف المجموعة التي تأسست في عام 2021 إلى تعزيز التعاون بين المجتمع العلمي والبرلمانيين، وضمان استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي بطرق أخلاقية ومستدامة.
وعلى صعيد اخر، كشفت تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي، أن أصول المصارف العاملة بالدولة، شهدت ارتفاعاً طفيفاً بحوالي ملياري درهم إلى رصيد تراكمي بلغ 4.62 تريليون درهم في شهر يناير الماضي مرتفعاً على أساس شهري بنسبة 0.1 بالمائة.
ووفق تقرير التطورات المصرفية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المصرفية 2.181 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي بنمو شهري قدره بنسبة 0.2 بالمائة، مدفوعاً بنمو الائتمان الأجنبي بحوالي 1.7 مليار درهم.
وبلغ إجمالي رصيد الودائع المصرفية بلغ 2.840 تريليون درهم مع نهاية يناير 2025 بتراجع شهري 0.2 بالمائة عن شهر ديسمبر 2024، وذلك بتراجع ودائع غير المقيمين بنسبة 2.6 بالمائة مع ثبات ودائع المقيمين.
ونمت القاعدة النقدية على أساس شهري 1.4 بالمائة لتتجاوز 780.7 مليار في يناير 2025 مدفوعة بنمو العملات المصدرة والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي.
