أعلن مصرف الرافدين في العراق، اليوم الخميس، رفع تسويات الجباية الإلكترونية إلى أكثر من 4 تريليونات دينار خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.
وقال مصرف الرافدين في العراق في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حقق نقلةً نوعية في حجم تسويات الجباية الإلكترونية المحوَّلة لحساب الدوائر الحكومية، إذ تجاوز إجمالي التسويات المنفذة في النصف الأول من عام 2025 حاجز 4.03 تريليونات دينار مقابل نحو 1.89 تريليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس نموًا سنويًا يناهز 113 %".
وأضاف، أن "بيانات قسم تسويات الجباية الإلكترونية أظهرت توسع قاعدة الجهات الحكومية المفعلة للنظام من 1,395 جهة بنهاية كانون الثاني 2024 إلى 1,979 جهة بنهاية حزيران 2025، الأمر الذي أسهم مباشرة في تصاعد وتيرة التحصيل الإلكتروني".
وبين، أن "أيّار 2025 سجّل أعلى قيمة شهرية للتسويات عند 761 مليار دينار مقارنةً بـ 571 مليار دينار في أيّار 2024، مؤكدًا تحسن الكفاءة التشغيلية للنظام وترسّخ ثقة المؤسسات الحكومية في خدمات الدفع الإلكتروني التي يوفرها المصرف".
وأوضح المصرف، أن "هذا الأداء يندرج ضمن استراتيجيته الشاملة لدعم برنامج التحول الرقمي الحكومي وتعزيز كفاءة التحصيل والإيرادات العامة مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة المالية بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية الرامية إلى بناء منظومة مالية متكاملة وفعالة".
وفي وقت سابق، أعلن مصرف الرافدين، في العراق، اليوم الأربعاء، عن صرف وجبة جديدة من قروض مبادرة "ريادة" لدعم فئات الطلبة، والخريجين، والشباب من الباحثين عن فرص عمل.
وذكر بيان لمصرف الرافدين في العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم صرف وجبة جديدة من قروض مبادرة (ريادة) لدعم فئات الطلبة، والخريجين، والشباب من الباحثين عن فرص عمل، وذلك بواقع (95) قيداً".
وأشار مصرف الرافدين في العراق إلى، أن "صرف القروض تم بالكامل عبر تعبئتها في البطاقات الإلكترونية للمستفيدين المشمولين ضمن قاعدة بيانات المبادرة، ممن استكملوا إجراءات التقديم عبر تطبيق مصرف الرافدين".
وأكد المصرف، أن "آلية التقديم والمعالجة تتم إلكترونياً بشكل كامل ومن دون تدخل أي وسيط، وذلك في إطار سياسة المصرف الهادفة إلى تبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية، وتعزيز الثقة بالخدمات المصرفية الرقمية".
وأضاف، أن "العمل مستمر على إطلاق المزيد من الوجبات التمويلية ضمن المبادرة، وفق توقيتات زمنية محددة وخطط صرف منظمة، تستهدف توسيع الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي في أوساط الشباب".
