أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين للعمل كموظفي اقتراع في عموم العراق تجاوز 650 ألف متقدم ، وفيما حددت موعد انطلاق الحملة الدعائية، أكدت أن عقوبة المخالفين لشروط الحملات الدعائية تصل الى 25 مليون دينار.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير : إن "عدد المتقدمين للعمل كموظفي اقتراع في عموم العراق تجاوز 650 ألف متقدم"، مبيناً أن "الحملة الدعائية الرسمية للمرشحين في الانتخابات المقبلة ستنطلق بحسب الجدول الزمني في 9 تشرين الأول المقبل، وتستمر لغاية الثامن من تشرين الثاني، أي قبل التصويت الخاص بـ 24 ساعة".
وأضاف، أن "المفوضية ستصدر بعض التعليمات في المشاركة مع أمانة بغداد حول عملية تعليق الدعاية الانتخابية وتحديد الأماكن الخاصة بذلك"، مشيرا إلى أن "هناك حالة تعاونية بين البلديات في المحافظات وأمانة بغداد في إصدار تعليمات مشتركة حول هذا الموضوع".
وأوضح أن "العقوبات التي تفرضها المفوضية بحق المخالفين تبدأ بالتنبيه، وتصل إلى فرض عقوبات مالية تبدأ من مليون إلى 25 مليون دينار، وقد تصل بحسب نوع المخالفة إلى الإبعاد عن السباق الانتخابي".
وأشار إلى أنه "حتى الآن لا يوجد استبعاد لأي مرشح" ،لافتاً إلى أن "هناك جرائم انتخابية قد تصل حد الجريمة الانتخابية إلى تخريب دعاية المنافس، وهذه الأمور ستوضحها المفوضية قريباً".
وتابع، أن "عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 9726 مرشحاً، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت أكثر من 21 مليون ناخب"، منوهاً بأن "بغداد والبصرة ونينوى سجلت أعلى نسب ترشيح بحسب الكثافة السكانية، فيما سجلت محافظتا المثنى وكربلاء المقدسة النسب الأقل في أعداد المرشحين، كونهما مسجلين سابقاً".
أكد وزير الصناعة والمعادن في العراق خالد بتّال النجم، اليوم الخميس، العمل ان تكون نينوى واجهة اقتصادية مع قرب افتتاح مطار الموصل الدولي، فيما اشار الى ان محافظة نينوى تُمثل بؤرة تنموية واعدة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الصناعة والمعادن، المهندس خالد بتّال النجم، وصل اليوم إلى مُحافظة نينوى في زيارة رسمية تُعد الثالثة لهُ إلى المُحافظة، وذلك في إطار جولاته الميدانية المُستمرة لمتابعة شركات ومشاريع الوزارة، حيث التقى في زيارته مُحافظ نينوى عبدالقادر الدخيل، في مبنى المُحافظة"، مبينا أنه "جرى خِلال اللقاء مُناقشة عدد من الملفات المُتعلقة بالواقع الصناعي في المُحافظة، وبحث آليات التنسيق والتواصُل بين الوزارة والحكومة المحلية لدعم المشاريع الحالية والمُستقبلية".
وأضاف أن "المُباحثات شملت بحث واقع معامل السمنت في نينوى واحتياجاتها التشغيلية والفنية، بالإضافة إلى موضوع تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية، وملف المدينة الصناعية في المُحافظة، بما يُسهم في تنشيط القطاع الصناعي وخلق فُرص العمل".
وأكد الوزير خلال اللقاء "على دعمه التام لإقامة أي مشروع صناعي في نينوى"، مُشيراً إلى أن" المُحافظة اليوم تُمثل بؤرة تنموية واعدة، وتحتاج إلى تعزيز القطاعات الحيوية، ومنها القطاع الصناعي، لتكون وجهة اقتصادية وسياحية، خصوصاً مع قرب انطلاق مطار الموصل الدولي".
من جانبه، أكد مُحافظ نينوى، أن "المدينة الصناعية تُشكل فارقاً كبيراً في تعزيز التنمية الصناعية وتوفير فُرص العمل لأبناء المُحافظة، مُبدياً "استعداد الحكومة المحلية للتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة والمعادن لتذليل كافة المُعوقات ودعم تنفيذ المشاريع الصناعية".