ألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجل من ولاية رود آيلاند يُدعى كارل د. مونتاغو، يبلغ من العمر 37 عامًا، بعد أن نشر تهديدات صريحة بالقتل استهدفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددًا من كبار المسؤولين، عبر منشور على منصة "تروث سوشال".
وبحسب شكوى فيدرالية، تضمنت التهديدات أيضًا وزيرة العدل السابقة بام بوندي، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض السابق ستيفن ميلر.
وقد بادرت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي"، المالكة للمنصة، بإبلاغ جهاز الخدمة السرية الأمريكي في 27 يونيو الجاري بشأن المحتوى المثير للقلق.
وبعد تتبع البيانات الإلكترونية المرتبطة بمنشور التهديد، تمكنت السلطات من تحديد موقع مونتاغو داخل شقة بمدينة بروفيدنس، حيث تم العثور عليه مختبئًا داخل حوض الاستحمام في 30 يونيو.
وأفادت الشكوى أن مونتاغو بدأ بالاعتراف بإطلاق التهديدات قبل أن يعرّف العملاء عن أنفسهم أو يوضحوا سبب حضورهم. وذكر أثناء التحقيق أنه كان تحت تأثير الماريجوانا وقت كتابة المنشور، وأنه حذف حسابه لاحقًا.
كما أوضح أنه كان يعاني من إحباط سياسي عام، وأنه اختار الأسماء التي هددها عشوائيًا بعد رؤيتها في منشورات أخرى، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك سلاحًا ولا نية لديه لتنفيذ أي تهديد فعلي، وعبّر عن ندمه على ما فعله.
وقد وُجهت إليه عدة تهم، من بينها تهديد رئيس أمريكي، وإصدار تهديدات بين الولايات، وتهديد مسؤولين فيدراليين أو قضاة أو موظفي إنفاذ القانون.
ويأتي هذا الحادث بعد يومين فقط من واقعة أخرى، حين اقتربت امرأة تُدعى كارولين شو من بوابة منتجع "مار-آ-لاغو"، مدعية أنها تحمل "رسالة عاجلة لرئيس الولايات المتحدة". وكشفت التحقيقات أنها كانت تقود سيارة غير مسجلة وبرخصة معلّقة، وأبلغت الشرطة بأن بحوزتها أسلحة نارية داخل المركبة، ما أدى إلى اعتقالها وتوجيه تهم متعددة لها، رغم دفعها ببراءتها لاحقًا.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول، من بينها العراق والجزائر وليبيا، بنسبة 30%، وذلك ضمن حزمة أوسع شملت ست دول.
ووفقا للبيان، شملت الرسوم الجديدة أيضا كلا من بروناي ومولدوفا والفلبين، حيث بلغت النسبة 25% على كل منها. وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة تجارية أكثر تشددا تهدف، بحسب ترامب، إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي وزيادة الضغط على الشركاء التجاريين.
وفي الوقت نفسه، دعا ترمب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار لا يقل عن ثلاث نقاط مئوية، مؤكدا عبر منصته "تروث سوشيال" أن سعر الفائدة الحالي مرتفع بشكل غير مبرر، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الديون الأميركية بمقدار 360 مليار دولار سنويًا لكل نقطة.