كشفت الشرطة الوطنية في إسبانيا بالتعاون مع سلطات ليتوانيا وإيرلندا عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متورطة في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالمخدرات في أوروبا.
وأسفرت العملية عن توقيف 9 أشخاص بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية كبيرة وكمية من الأسلحة.
وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية في إسبانيا بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورج الألماني عام 2021، وهى أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا.
ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، كانت الشبكة تستغل الأراضي الإسبانية كنقطة لوجستية رئيسية، حيث تقوم بشراء الحشيش من المغرب، ونقل الماريجوانا المزروعة محلياً في إسبانيا، بالإضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل إعادة توزيع هذه الشحنات إلى مختلف الدول الأوروبية عبر الموانئ أو باستخدام شاحنات وسيارات معدلة خصيصاً.
وتركزت أنشطة الشبكة في مناطق مثل ليفانتي وتاراغونا ومالقة، حيث امتلكت مستودعات وشبكة واسعة من الوسطاء.
ومن بين الموقوفين البارزين في هذه العملية نجل زعيم الشبكة الذي تم اعتقاله في مدينة أوريهويلا بالقرب من أليكانتي، ويلعب هذا الشخص دور الذراع الأيمن لوالده ويتولى مهام التنسيق اللوجستي وتنظيم عمليات التهريب إلى شمال أوروبا.
وعلى الرغم من حرصه على عيش حياة هادئة ومنخفضة الظهور، إلا أنه كان يتنقل بسيارات فاخرة برفقة حراس شخصيين، مما جعل عملية تتبعه صعبة قبل أن تتمكن الشرطة الإسبانية من اعتقاله في عملية دقيقة.
ومكنت العملية من حجز أكثر من مليوني يورو نقدا، و103 كيلوجرامات من الماريجوانا، و7 أسلحة نارية، بالإضافة إلى سيارات فاخرة وهواتف مشفرة وأجهزة تتبع ووثائق مزورة ومعدات إلكترونية متطورة تستخدم للتعتيم على تحركات الأجهزة الأمنية.
كما نفذت الشرطة 25 عملية مداهمة متزامنة في ثلاث دول، مما يظهر الانتشار الواسع لهذه الشبكة التي كانت تقوم بتهريب ما بين 4 إلى 7 أطنان من الكوكايين شهرياً وفقاً للتحقيقات.
وأكدت الشرطة في إسبانيا أن التحقيقات لا تزال جارية، مشيرة إلى أن تحليل البيانات الرقمية والوثائق المضبوطة قد يكشف عن فروع أخرى للشبكة في دول أوروبية إضافية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاعتقالات في المستقبل.
أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الجمعة، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، على خلفية بيان أصدرته تل أبيب واعتبرته الحكومة الإسبانية "غير مقبول" من حيث المضمون واللغة الدبلوماسية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصادر دبلوماسية إسبانية قولها إن الاستدعاء جاء "للتعبير عن احتجاج رسمي وطلب توضيحات" بشأن تصريحات إسرائيلية صدرت مؤخرًا، والتي تضمنت اتهامات مباشرة لإسبانيا بالتحيز ضد إسرائيل، في ضوء مواقفها المنتقدة للعمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.
ووصفت الخارجية الإسبانية البيان الإسرائيلي بأنه يتجاوز الأعراف الدبلوماسية، ويقوض العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددة على أن مدريد ستظل متمسكة بمواقفها القائمة على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تزايد التوتر بين إسرائيل وعدد من العواصم الأوروبية، خصوصًا عقب إعلان إسبانيا، إلى جانب أيرلندا والنرويج، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وهي الخطوة التي أثارت غضب حكومة بنيامين نتنياهو، التي اعتبرتها "انحيازًا لإرهاب حماس"، بحسب وصفها في تصريحات رسمية سابقة.
كما سبق لوزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، أن وصفت ما يجري في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية"، وهي التصريحات التي قوبلت برد فعل عنيف من الخارجية الإسرائيلية، التي اتهمت مدريد بـ"التحريض وتشويه الحقائق".
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي طالبت في الأشهر الأخيرة بإجراء تحقيقات دولية حول الانتهاكات في غزة، وفرض حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل، وهي مواقف تنعكس حاليًا على مستوى العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين الطرفين.
ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية الإسبانية بيانًا موسعًا في الساعات المقبلة لتوضيح طبيعة الرد الدبلوماسي وما إذا كانت هناك خطوات تصعيدية أخرى ستتخذ ضد البعثة الإسرائيلية في مدريد.
