تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، سنترال رمسيس، ويستعرض تقريرا مع وزير الاتصالات بشأن عودة مختلف الخدمات.
تباشر النيابة العامة التحقيق، في واقعة حريق سنترال رمسيس، ومصرع 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث، للوقوف على أسباب الحريق.
في قلب العاصمة، وعلى مرمى خطوات من محطة مصر، يقف سنترال رمسيس شاهدًا على قرن من تطور البنية التحتية للاتصالات في مصر. ذلك المبنى الضخم الذي لم يكن مجرد مقر إداري، بل كان مركزًا استراتيجيًا ربط القاهرة بكل بيت في المحافظات، بل والعالم.
على مدار عقود، لعب السنترال دورًا محوريًا في تاريخ الاتصالات، من الهاتف اليدوي إلى الإنترنت فائق السرعة، ومن المكالمة المحلية إلى البوابة الدولية للاتصال. لم يكن مجرد مبنى، بل مرآة لتطور تكنولوجيا الاتصالات في مصر، ومحورًا رئيسيًا في شبكة الهاتف القومي.
بدأت القصة في 25 مايو 1927 حين افتتح الملك فؤاد الأول أول مقر للتليفونات بمنطقة رمسيس، والذي حمل آنذاك اسم "دار التليفونات الجديدة"، سجل التاريخ تلك اللحظة بإجراء الملك أول مكالمة رسمية باستخدام هاتف من طراز "إريكسون" صنع خصيصًا في السويد.
المبنى الأصلي كان يقع في شارع الملكة نازلي المعروف حاليًا بشارع رمسيس وكان يعتمد على نظام التشغيل اليدوي في توصيل المكالمات، قبل أن تبدأ موجة التحديث والتوسع مع تطورات الدولة المصرية الحديثة.
مع التوسع العمراني وارتفاع الطلب على خدمات الهاتف، تقرر إنشاء سنترال رمسيس الجديد في نفس الموقع خلال السبعينيات، والمبنى الحديث، الذي لا يزال قائمًا حتى اليوم، صمم ليستوعب أكثر من 400 ألف خط أرضي، وكان من أكبر السنترالات في الشرق الأوسط آنذاك.
يتكون المبنى من 13 طابقًا إداريًا وفنيًا، ويضم محطات كهرباء داخلية ومولدات طوارئ لضمان استمرارية الخدمة في الحالات الحرجة، وكان قلب الشبكة الذي تنطلق منه المكالمات وتدار من خلاله حركة الاتصالات بين القاهرة وسائر المحافظات.
منذ الخمسينيات وحتى بداية الألفينات، لعب سنترال رمسيس دورًا رئيسيًا في ربط القاهرة بشبكات الهاتف المحلية والدولية، وكانت تمر من خلاله المكالمات الواردة والصادرة خارج البلاد، كما احتضن معدات الربط الدولية الرئيسية، التي أتاحت لمصر الانفتاح على شبكات الاتصال العالمية.
