أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب باتريسيا لومبار كوساك، أن المغرب، بطموحه المناخي واستراتيجياته في مجال الانتقال الطاقي وإزالة الكربون، شريك طبيعي واستراتيجي للاتحاد الأوروبي.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب باتريسيا لومبار كوساك، خلال الدورة الثانية لندوة "توسيع نطاق سوق الكربون بإفريقيا تشكيل أسواق عادلة وفعالة"، إن المغرب كان أول بلد جرى التطوير والتوقيع معه من قبل الاتحاد الأوروبي، على الشراكة الخضراء التي أطلقت سنة 2022، والتي أصبحت الإطار السياسي للتعاون بشأن القضايا الخضراء”، معتبرة أنه بإمكان المغرب والاتحاد الأوروبي، بل ينبغي لهما، البقاء في مقدمة المكافحة العالمية للتغيرات المناخية.
وأضافت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب باتريسيا لومبار كوساك، أن هذا مكن أيضا من تعبئة جانب كبير من تعاون الاتحاد الأوروبي المالي بشأن هذه المواضيع الخضراء لدعم الاستراتيجيات والإصلاحات المغربية في مجال الانتقال الطاقي “الطاقة الخضراء”، والسياسة الفلاحية والغابوية “الأرض الخضراء”، وكذا الاقتصاد الدائري "الاقتصاد الأخضر".
وجددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب باتريسيا لومبار كوساك، التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بقوة بشأن تحول اقتصاده إلى حياد الكربون، معتبرة أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص قضايا تسعير الكربون وأسواق الكربون تأتي في المقام الأول من أجل تسريع الانتقال الأخضر واغتنام كل الفرص التي يتيحها هذا التحول من الجانبين.
أنهت بورصة الدار البيضاء في المغرب تداولات اليوم الإثنين على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 0,86 في المائة، ليستقر بذلك عند 18.808,5 نقطة.
وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,94 في المائة إلى 1.546,72 نقطة.
كما شهدر “MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف “ESG”، ارتفاعا بنسبة 1,19 في المائة إلى 1.309,72 نقطة.
وفي وقت سابق، عدّلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب شروط الاستفادة من الإعانة المالية لاقتناء العجلات الحلوب المستوردة، التي تبلغ 6 آلاف درهم للرأس الواحد؛ من خلال تخفيض السن الأدنى المطلوب من 24 شهرا إلى 16 شهرا، مع الإبقاء على الأقصى في 36 شهرا.
جاء ذلك بمقتضى القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رقم 685.25، الصادر في 11 من رمضان 1446، الموافق لـ12 مارس 2025، والصادر حديثا في العدد رقم 4798 من الجريدة الرسمية.
ويقضي هذا القرار، الذي طالعته هسبريس، بتغيير القرار رقم 1903.23 الصادر عن الوزراء الثلاثة المذكورين، في 3 محرم 1445، الموافق لـ21 يوليوز 2023، بتحديد مبلغ إعانة الدولة وشروط وكيفيات منحها لاقتناء العجلات الحلوب من الأصناف الأصلية المختارة المنتجة على الصعيد الوطني.
وكان القرار الذي تمّ تغييره يحدد شروط الاستفادة من الإعانة التي سوف تستمر حتى متم السنة المقبلة (31 دجنبر 2026)، أو عند بلوغ العدد الإجمالي للعجلات الممنوحة عنها الإعانة 60 ألفا، في أن تكون البقرة من سلالات الهولشتاين ذات اللون الأبيض والأسود وذات اللون الأبيض والأحمر، والسلالات السمراء، والجيرزي، والطارونطيز والنور وماند، بالإضافة إلى شرط إنتاجها في الوحدات الإنتاجية النموذجية، وأن تكون العجلة حاملا.
وبعدما كان المصدر نفسه يشترط تراوح سن البقرة الحلوب ما بين 24 و36 شهرا، قضى القرار الجديد بتحديد هذا السن ما بين 16 و36 شهرا.
إلى ذلك أبقى القرار الحديث على شروط أخرى، ضمنها حمل “الرقم الوطني الوحيد للترقيم المضمن في بطاقة التعريف المرافقة (CIAB) المسجلة بالقاعدة الوطنية للبيانات الخاص بترقيم الحيوانات (SNIT) باسم صاحب الطلب”.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رفعت في يوليوز 2023، بموجب قرار مشترك بينها وبين وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، الإعانة الممنوحة على استيراد العجلات الحلوب من 4 آلاف دراهم إلى 6 آلاف درهم.
