أعلنت وزارة النقل العراقية عن إحراز تقدم ملحوظ في مختلف مكونات مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، مشيرة إلى وجود استعدادات جارية لعرض ملف تشغيل الميناء أمام 11 شركة عالمية متخصصة.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن نسبة الإنجاز في القناة الملاحية للميناء بلغت نحو 92 بالمئة، بينما وصلت نسبة الإنجاز في ساحة الحاويات إلى 94 بالمئة، في حين اكتمل العمل في الطريق الرابط بنسبة 100 بالمئة.
وأوضح البيان أن العمل في مشروع النفق المغمور يسير وفق الخطط الموضوعة، لافتا إلى أن النفق يتكون من 10 قطع بطول إجمالي يبلغ 2444 مترا، منها 1226 مترا تقع تحت الماء.
وأضافت الوزارة أنها بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بفتح ملف تشغيل الميناء، تمهيدا للإعلان الرسمي وفتح باب التنافس أمام 11 شركة دولية من كبرى الشركات المتخصصة في تشغيل الموانئ حول العالم.
وكان العراق قد دشن عام 2023 مشروع "طريق التنمية" وتطوير ميناء الفاو الكبير، بكلفة إجمالية بلغت 17 مليار دولار، بهدف ربط الميناء الرئيسي على الساحل الجنوبي للبلاد بالحدود مع تركيا، من خلال شبكة من السكك الحديدية والطرق البرية، وذلك في إطار خطة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العراقي.
ناقشت الرئاسات الثلاث في العراق، اليوم الثلاثاء، عدداً من الملفات المهمة أبرزها خور عبد الله والانتخابات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "الرئاسات الثلاث، عقدت اجتماعاً في قصر بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني"، لافتاً إلى أن "الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد، كذلك ناقش الاستعدادات للانتخابات النيابية، ودعم الخطوات التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقرر لها في 11 تشرين الثاني 2025".
وأضاف أن "الرؤساء تداولوا موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب بموجب القانون (42) لسنة 2013، والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوة المرقمة (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023)، وجرى الاتفاق على ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً".