وجّه رئيس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة وزارية لبحث تسليم إيرادات الإقليم وتوطين رواتب موظفيه.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إنه "حرصاً من الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، فقد ناقش مجلس الوزراء ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كردستان العراق، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها".
وأضاف البيان، "وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن".
عقد مجلس الوزراء العراقي ، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
ناقشت الرئاسات الثلاث في العراق، اليوم الثلاثاء، عدداً من الملفات المهمة أبرزها خور عبد الله والانتخابات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "الرئاسات الثلاث، عقدت اجتماعاً في قصر بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني"، لافتاً إلى أن "الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد، كذلك ناقش الاستعدادات للانتخابات النيابية، ودعم الخطوات التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقرر لها في 11 تشرين الثاني 2025".
وأضاف أن "الرؤساء تداولوا موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب بموجب القانون (42) لسنة 2013، والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوة المرقمة (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023)، وجرى الاتفاق على ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً".
وتابع: "تم الاتفاق أيضاً على قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي، وتأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة"، مشددين على "ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية؛ لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر".
وفي صدد آخر، بحثت بعثةُ الأممِ المتحدةِ لمساعدةِ العراقِ (يونامي) والمفوضيةُ العليا المستقلةُ للانتخاباتِ، التحضيراتِ لإجراء انتخابات مجلس النواب، مع التأكيدِ على ضرورةِ إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة.