أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن الصادرات الألمانية سجلت انخفاضًا أكبر من المتوقع خلال مايو/أيار، مع تراجع الطلب من الولايات المتحدة بعد شهور من المشتريات القوية التي سبقت فرض الرسوم الجمركية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، تراجعت الصادرات بنسبة 1.4% في مايو مقارنة بالشهر السابق، بينما كانت توقعات استطلاع أجرته "رويترز" تشير إلى انخفاض طفيف بنسبة 0.2% فقط.
وسجّل ميزان التجارة الخارجية فائضًا بقيمة 18.4 مليار يورو (ما يعادل 21.60 مليار دولار) في مايو، مقارنةً بفائض قدره 15.7 مليار يورو في أبريل/نيسان.
وانخفضت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.2% على أساس شهري، في حين تراجعت الصادرات إلى الدول من خارج التكتل بنسبة 0.3%.
أما الصادرات إلى الولايات المتحدة فقد سجلت تراجعًا حادًا بنسبة 7.7% مقارنة بأبريل، في حين انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.9%.
وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب العمل الألماني، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع خلال شهر يونيو بأقل من التوقعات، في وقت لا يزال فيه سوق العمل يعاني من تباطؤ اقتصادي حاد.
وأشار المكتب إلى أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 11 ألف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إلى 2.97 مليون شخص. وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 15 ألفاً.
ويقترب عدد العاطلين في ألمانيا من حاجز الثلاثة ملايين للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.
ومن المرتقب أن ترفع ألمانيا الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل إلى 14.60 يورو (17.10 دولار) للساعة بحلول عام 2027، ما قد يقلل من جاذبية التوظيف لدى بعض الشركات.
وتأثر سوق العمل الألماني سلباً بانكماش اقتصادي استمر لعامين، رغم استمرار نقص العمالة على المدى الطويل، ما يزيد من الضغوط على المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، الذي تعهّد بإعادة تنشيط الاقتصاد.
واستقر معدل البطالة المعدّل موسمياً في يونيو عند 6.3%، دون تغيير عن الشهر السابق.
وقالت رئيسة مكتب العمل، أندريا ناليس: "سوق العمل لا يزال يعكس ضعفاً اقتصادياً واضحاً. البطالة مستمرة في التطور بشكل سلبي، والشركات ما زالت مترددة في التوظيف".
وأضاف المكتب أن عدد فرص العمل الشاغرة بلغ 632 ألف وظيفة في يونيو، بتراجع قدره 69 ألف وظيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في إشارة إلى تراجع الطلب على العمالة.
