في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام، وحرصًا على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ، أصدر البنك المركزي توجيهاً للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها.
وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
ووفقًا للتوجيه الصادر ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.
ويساهم هذا التوجيه في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئيًا مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 7 يوليو/تموز 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.
وأكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، التزام مصر بدعم تطوير نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها بلاده تعد نموذجًا لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق نمو شامل ومستدام.
وأضاف كجوك، خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة البريكس في البرازيل، أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو مرتفعة بفضل دور القطاع الخاص وعودة تدفقات الاستثمارات الخاصة بقوة، مبينًا أن الانضباط المالي انعكس إيجابيًا على نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وشدد على ضرورة تبني التحالف جهودًا ملموسة لدعم استدامة الديون في الدول الناشئة، مشددًا على أهمية دفع أدوات التمويل المتنوعة، وفي مقدمتها مبادرات مبادلة الديون.
وأشار إلى أن الإجراءات الأحادية تقوض الثقة في النظام الاقتصادي العالمي، وتضعف فرص تحقيق التمويل التنموي، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي وتمكين الدول النامية من الوصول إلى تمويلات عادلة ومناسبة لقضايا المناخ.
