شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، استقرارًا نسبيًّا وفق آخر تحديث في البنوك المصرية، بعد انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بختام تعاملات، أمس، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر مواقع البنوك.
وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كالآتي:
البنك الأهلي: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع
بنك البركة: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.33 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و49.42 جنيهًا للبيع، بتراجع 11 قرشًا.
وأكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، التزام مصر بدعم تطوير نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها بلاده تعد نموذجًا لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق نمو شامل ومستدام.
وأضاف كجوك، خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة البريكس في البرازيل، أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو مرتفعة بفضل دور القطاع الخاص وعودة تدفقات الاستثمارات الخاصة بقوة، مبينًا أن الانضباط المالي انعكس إيجابيًا على نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وشدد على ضرورة تبني التحالف جهودًا ملموسة لدعم استدامة الديون في الدول الناشئة، مشددًا على أهمية دفع أدوات التمويل المتنوعة، وفي مقدمتها مبادرات مبادلة الديون.
وأشار إلى أن الإجراءات الأحادية تقوض الثقة في النظام الاقتصادي العالمي، وتضعف فرص تحقيق التمويل التنموي، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي وتمكين الدول النامية من الوصول إلى تمويلات عادلة ومناسبة لقضايا المناخ.
