أعلنت حركة حماس، اليوم، أنها أجرت سلسلة من الاتصالات مع الفصائل الفلسطينية للتنسيق بشأن الرد على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآليات تنفيذها.
وأكدت الحركة أن هذه الاتصالات أسفرت عن توافق وطني موحد داعم لموقف قوى المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها قدّمت إلى الوسطاء ردًا صيغ بروح إيجابية وبإجماع وطني بعد مشاورات معمقة مع مختلف الفصائل.
وأضافت حماس أن جميع الفصائل الفلسطينية رحبت بالرد الموحد الذي تم تقديمه إلى الوسطاء، معتبرة أن هذه الجهود تأتي في إطار قيادة فلسطينية مسؤولة تسعى إلى ضمان موقف موحد في مواجهة ما وصفته بـ"حرب الإبادة" المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
في وقت سابق، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن حركة حماس أبدت تحفظها على ثلاثة بنود في مسودة اتفاق التهدئة المقترحة، مطالبة بإجراء مراجعات جوهرية عليها قبل المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أجنبي — لم تكشف عن هويته — أن البنود الثلاثة التي طلبت حماس تعديلها تتعلق بـ:
الضمانات المتعلقة بمواصلة المفاوضات حتى إنهاء الحرب بشكل كامل.
آلية توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.
انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق داخل القطاع.
وبحسب المصدر، شددت حماس في ردها على ضرورة وجود ضمانات مكتوبة لاستمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، ورفضت الاكتفاء بوقف مؤقت لإطلاق النار أو تمديد المفاوضات بدون التزام واضح بإنهاء الحرب.
وتشير الصحيفة إلى أن المسودة تنص على وقف إطلاق نار مؤقت مع إمكانية التمديد، لكنها لا تتضمن صيغة واضحة تُلزم إسرائيل بإنهاء العمليات العسكرية بشكل نهائي.
وفيما يخص بند المساعدات، تضمنت المسودة أسماء المنظمات الدولية المسؤولة عن إيصال المساعدات — من بينها الأمم المتحدة والهلال الأحمر — بينما تم استبعاد مؤسسة "غزة الإنسانية"، وهو ما اعتبرته حماس تجاهلاً لآليات التوزيع التي تطالب بها.
كما تم حذف عبارة "من خلال قنوات متفق عليها" من النص، ما أثار قلق حماس بشأن آلية تنفيذ المساعدات على الأرض.
وتقول "هآرتس" إن الوثيقة أشارت إلى التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمان استمرار المفاوضات، لكنها لم تتضمن تعهدات أمريكية بإنهاء الحرب.