أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، أن المنافذ الحدودية البرية والجوية في عموم البلاد شهدت، خلال الأيام الماضية، تدفّق عشرات الآلاف من الزائرين العرب والأجانب، القادمين لإحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء المقدسة وبقية العتبات والمزارات الشريفة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "المنافذ الحدودية البرية والجوية في عموم البلاد شهدت، خلال الأيام الماضية، تدفّق عشرات الآلاف من الزائرين العرب والأجانب، القادمين لإحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء المقدسة وبقية العتبات والمزارات الشريفة".
وأضافت، أن "جميع الأجهزة الأمنية والخدمية، استنفرت جهودها لاستقبال الزائرين وتسهيل دخولهم بانسيابية عالية، مع توفير البيئة الآمنة واللائقة لهذه المناسبة الدينية الكبيرة"، مؤكدًة أن "الإجراءات تسير بانضباط عالٍ ووفق خطة محكمة أُعدت مسبقًا".
وأشارت الوزارة، إلى أن "التنسيق متواصل بين القيادات الأمنية ومديريات الجوازات والمنافذ وقيادات الشرطة في المحافظات المعنية، لضمان راحة الوافدين وتوفير كل ما من شأنه إنجاح مراسيم إحياء عاشوراء لهذا العام".
وفي ذات السياق، وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، مديرية المرور العامة بالعمل مع باقي التشكيلات لضمان انسيابية الحركة وتجنب القطوعات، فيما أكد أن كربلاء المقدسة ومحيطها مؤمن بالكامل.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وصل الى محافظة كربلاء المقدسة، وفور وصوله عقد اجتماعاً مهماً في قيادة عمليات كربلاء المقدسة، بحضور جميع القيادات الأمنية والاستخبارية من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، لمناقشة سير تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بيوم العاشر من شهر محرم الحرام".
ووجه الوزير "السيطرات الخارجية والجهد الاستخباري بتكثيف الجهود لتأمين هذه المناسبة الخالدة"، مشيراً إلى أن "كربلاء المقدسة ستشهد يوم غد مراسيم خاصة لإحياء ذكرى استشهاد سبط النبي الإمام الحسين عليه السلام".
وبين الشمري، أن "كربلاء المقدسة ومحيطها مؤمن بالكامل، وأن هناك خطة مرنة"، موجهاً "مديرية المرور العامة بالعمل مع باقي التشكيلات لكي تكون هناك انسيابية حركة عالية للمعزين وتجنب القطوعات".
وشدد وزير الداخلية، على "الانتشار الواسع لفرق وعجلات الدفاع المدني في المدينة القديمة التي تشهد زخماً كبيراً للزائرين".
وزير الداخلية العراقي: سنعمل على تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون
وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن وزارته ستكون جزءاً فاعلاً في تنفيذ محاور استراتيجية سيادة القانون، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وقال الشمري في كلمة له خلال المؤتمر الأول لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق،: إن "سيادة القانون ليست مجرد مبدأ دستوري أو شعار إداري، بل هي جوهر الدولة العاملة، وأساس الحكم الرشيد، وضمان للحقوق والحريات، وهي كذلك صمام الأمان الذي يحفظ وحدة الدولة ويحمي المجتمع من الفوضى والظلم والانحراف"، مبينا أن "وزارة الداخلية ترى في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، خارطة طريق وطنية متكاملة، تضع الأسس الصلبة لبناء منظومة عدلية وأمنية فاعلة، تقوم على تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العدلية والأمنية وترسيخ مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وتكريس الشفافية والنزاهة واحترام الإجراءات القانونية في جميع المراحل".
وأشار إلى، أن "التحديات التي تواجهنا اليوم، من جراء الإرهاب، والجريمة المنظمة والجنائية، والمخدرات، والنزاعات العشائرية، وكذلك أزمة السير، تتطلب منا جميعاً التكاتف من أجل تحقيق أمن مستدام وعدالة منصفة".
