وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، مديرية المرور العامة بالعمل مع باقي التشكيلات لضمان انسيابية الحركة وتجنب القطوعات، فيما أكد أن كربلاء المقدسة ومحيطها مؤمن بالكامل.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وصل الى محافظة كربلاء المقدسة، وفور وصوله عقد اجتماعاً مهماً في قيادة عمليات كربلاء المقدسة، بحضور جميع القيادات الأمنية والاستخبارية من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، لمناقشة سير تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بيوم العاشر من شهر محرم الحرام".
ووجه الوزير "السيطرات الخارجية والجهد الاستخباري بتكثيف الجهود لتأمين هذه المناسبة الخالدة"، مشيراً إلى أن "كربلاء المقدسة ستشهد يوم غد مراسيم خاصة لإحياء ذكرى استشهاد سبط النبي الإمام الحسين عليه السلام".
وبين الشمري، أن "كربلاء المقدسة ومحيطها مؤمن بالكامل، وأن هناك خطة مرنة"، موجهاً "مديرية المرور العامة بالعمل مع باقي التشكيلات لكي تكون هناك انسيابية حركة عالية للمعزين وتجنب القطوعات".
وشدد وزير الداخلية، على "الانتشار الواسع لفرق وعجلات الدفاع المدني في المدينة القديمة التي تشهد زخماً كبيراً للزائرين".
وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن وزارته ستكون جزءاً فاعلاً في تنفيذ محاور استراتيجية سيادة القانون، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وقال الشمري في كلمة له خلال المؤتمر الأول لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق،: إن "سيادة القانون ليست مجرد مبدأ دستوري أو شعار إداري، بل هي جوهر الدولة العاملة، وأساس الحكم الرشيد، وضمان للحقوق والحريات، وهي كذلك صمام الأمان الذي يحفظ وحدة الدولة ويحمي المجتمع من الفوضى والظلم والانحراف"، مبينا أن "وزارة الداخلية ترى في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، خارطة طريق وطنية متكاملة، تضع الأسس الصلبة لبناء منظومة عدلية وأمنية فاعلة، تقوم على تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العدلية والأمنية وترسيخ مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وتكريس الشفافية والنزاهة واحترام الإجراءات القانونية في جميع المراحل".
وأشار إلى، أن "التحديات التي تواجهنا اليوم، من جراء الإرهاب، والجريمة المنظمة والجنائية، والمخدرات، والنزاعات العشائرية، وكذلك أزمة السير، تتطلب منا جميعاً التكاتف من أجل تحقيق أمن مستدام وعدالة منصفة".
وأكمل قائلاً: "لن يأتي ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات بما يتلاءم مع الدستور، وبناء قدرات المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون، وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية ضمن إطار من الاحترام المتبادل والتكامل".
وأكد وزير الداخلية، أن "الوزارة ملتزمة بمحاور هذه الاستراتيجية، والعمل على تفعيل أهدافها من خلال برامج وخطط تنفيذية بالتنسيق مع شركائنا في وزارة العدل، وحقوق الإنسان، ومجلس الدولة، والسلطة القضائية، وهيئات الرقابة، ومنظمات المجتمع المدني".
وأشاد، بـ"جهود اللجنة العليا برئاسة وزير العدل، لإعداد هذه الوثيقة الوطنية المهمة"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية ستكون جزءاً فاعلاً في تحقيق نتائج هذه الاستراتيجية، وحرصها على إنجاز المحاور المطلوبة منها".
