طالبت النيابة العامة في فرنسا بتأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بالهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، لمناقشة مدى إمكانية إسقاط الحصانة الشخصية عن رؤساء الدول الأجانب في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى أن مبدأ السيادة الوطنية يمنع فرض سلطة قانونية من دولة على أخرى. لكنه اقترح استثناءً يتمثل في إسقاط الحصانة عن الأسد، مستنداً إلى أن فرنسا لم تعد تعتبره رئيساً شرعياً لسوريا منذ عام 2012.
وأوضح هايتز أن "الجرائم الواسعة النطاق التي ارتكبتها السلطات السورية كانت سببًا في اتخاذ فرنسا لقرارها الاستثنائي بعدم الاعتراف بشرعية الأسد"، وهو ما يُمهد، وفق رأيه، لإمكانية محاكمته خارج حدود بلاده.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها النهائي في هذه القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 يوليو الجاري.
يُذكر أن محكمة الاستئناف في باريس صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف، إلا أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام قدما طعناً استناداً إلى مبدأ الحصانة المطلقة الممنوحة لرؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم بموجب القانون الدولي.
وكانت مذكرة التوقيف قد صدرت في نوفمبر 2023، على خلفية الهجوم بغاز السارين على مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، في 21 أغسطس 2013، والذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
تواصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، عقب توغل دولة الاحتلال الإسرائيلي المفاجئ في الجنوب السوري، والوصول إلى مًدينة حوض اليرموك غربي درعا.
إسرائيل تُهدد باحتلال العاصمة السورية دمشق
اقتحمت قوات الاحتلال اللواء 112 التابع للجيش السوري الذي كانت تستخدمه قوات الجيش السوري في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وتوغلت قوات الاحتلال بشكل غير مسبوق، وأصبحت على بعد 10 كيلومتر من العاصمة السورية دمشق بواسطة عربات جيش الاحتلال التي سرعان ماعادت إلى مواقعها.
وتنبع الخطوة الإسرائيلية العدائية المهددة للدول المجاورة لها نابعة من فكر استعماري إسرائيلي للمنطقة بمثابة التهديد للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع الذي كان منفتحا على عقد سلام سوري إسرائيلي على أساس انسحاب دولة الاحتلال الإسرائيلية من كامل الأراضي السورية بما فيها هضبة الجولان السورية المحتلة عام 1967، وانتشار قوات الأمم المتحدة بها، وهو ما رفضه وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر.
الخارجية السورية تطلب العودة لاتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974
تستغل دولة الاحتلال غياب الجيش السوري في الوقت الراهن، وهددت اليوم باحتلال العاصمة السورية دمشق؛ في انتهاك صارخ لقانون سيادة الدول الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب وزير الخارجية السوري، بتوفير جزء من الحماية لبلاده بالعودة إلى اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، الذي يعود لعام 1974، والذي أصدره مجلس الأمن الدولي، عقب حرب السادس من أكتوبر عام 1973.