كشف نائب رئيس تنسيقية شرق السودان، مبارك النور، الجمعة، عن توغل جديد لمليشيات اثيوبية مسنودة من قبل الجيش الرسمي على طول قرى الشريط الحدودي مع ولاية القضارف وقيامها بمنع عشرات المزارعين السودانيين من فلاحة أراضيهم.
وأعاد الجيش السوداني خلال العام 2020 انتشاره في الحدود المحاذية لإثيوبيا واسترد نحو 90% من المساحات الزراعية بمنطقة الفشقة، التي كان يحتلها إثيوبيون طوال 26 عامًا.
واستغلت جماعات اثيوبية على صلة بالنظام الحاكم في اديس ابابا الحرب الدائرة في السودان باعادة انتشارها مُجدداً في مناطق سبق وأن طردت منها بعد أن اخلى الجيش السوداني عدد من مواقعه الحدودية والاستعانة بالجنود في الحدود لاسناد العمليات العسكرية التي كانت تجري في الخرطوم والجزيرة.
وقال مبارك النور وهو برلماني سابق عن منطقة الفشقة بولاية القضارف لـ”سودان تربيون” إن “هناك توغل جديد لمليشيات إثيوبية في نفس الأراضي التي أستردت سابقاً من قبل الجيش”.
واوضح أن عددًا من المزارعين الإثيوبيين عادوا لهذه المناطق وينشطون في نظافة الأراضي الزراعية تحت حراسة الحكومة والجيش الإثيوبي تمهيداً لزراعتها بعد أن طردوا السودانيين ومنعوهم من نظافة الأرض.
وحذر من خطورة تدهور الأوضاع الأمنية في الشريط الحدودي في ظل التحركات الإثيوبية الكثيفة في تلك المناطق بالتزامن مع بدأ هطول الأمطار، وأبدى عن خشيته من أن تؤثر تلك الأوضاع على الموسم الزراعي.
وطالب مجلس السيادة والوزراء وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزارعين في الشريط الحدودي وطرد الاثيوبيين من هذه المزارع وفرض هيبة وسيادة الدولة على الحدود.
واقترح إنشاء قرى نموذجية في الشريط الحدودي ومنح نسبة مقدرة من الأراضي الزراع لسكان تلك المناطق مع إشراك أصحاب المصلحة في كل مستويات الحكم وهي خطوة قال أنها تهدف لحماية الحدود مع اثيوبيا ومنع التعديات عليها.
وفي الثاني من يوليو الجاري، كشف تجار في منطقة القلابات الحدودية عن عبور مجموعة مسلحة إثيوبية لداخل الأراضي السودانية وقيامها بنهب سوق الماشية في القلابات ونهب مبالغ مالية كبيرة قبل أن تعود للداخل الاثيوبي دون اي رد فعل من قبل السلطات السودانية.
