أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسمياً في سبتمبر المقبل بعد انتهاء موسم الأمطار، ودعا حكومتي مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث التاريخي.
جاء ذلك خلال ردّه على استفسارات أعضاء البرلمان، حيث أكد أن سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان، مشيراً إلى أن سد أسوان لم يفقد حتى لتراً واحداً من مياهه بسبب السد الإثيوبي، حسب وكالة أنباء إثيوبيا.
وأضاف رئيس الوزراء: "هناك مَن يحاول عرقلة افتتاح السد، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك"، معبّراً عن استعداد إثيوبيا لمواصلة الحوار مع الجانب المصري.
واختتم تصريحه بالقول: "سنوجّه دعوة رسمية من على منصة البرلمان لإخواننا في مصر للمشاركة في احتفال الافتتاح عندما يحين سبتمبر وتنتهي الأمطار"، مؤكداً أن المشروع يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع.
وذكرت الوكالة أن هذه التصريحات تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتسوية الخلافات حول ملء وتشغيل السد، بينما تؤكد إثيوبيا عزمها المضي قدماً في المشروع.
ووفقا لما أعلنته هيئة شؤون المغتربين في إثيوبيا، يعد هذا الرقم أحد أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق، ما يعكس دور الجاليات الإثيوبية المتنامي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي في إثيوبيا.
وبحسب تصريح لرئيس قسم التخطيط في هيئة شؤون المغتربين في إثيوبيا، وندوسين تيريفي، فإن هذا النمو يعود إلى حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الحكومة بهدف تعزيز ارتباط المغتربين بالاقتصاد الوطني، وعلى رأسها السماح لهم بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية داخل إثيوبيا.
وقال رئيس قسم التخطيط في هيئة شؤون المغتربين في إثيوبيا، وندوسين تيريفي، إنه تم حتى الآن فتح 18,889 حسابا مصرفيا بالدولار والعملات الصعبة الأخرى، بإجمالي ودائع بلغت 25.2 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مضيفا أن هذه الحسابات أدوات مرنة للادخار والاستثمار، مع تقليص الاعتماد على القنوات غير الرسمية التي كانت تشكل سابقا تحديا في تتبع التدفقات النقدية.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير المالية في إثيوبيا أحمد شيدي، عن تسجيل بلاده رقمًا قياسيًا غير مسبوق في عائدات التصدير، بلغت قيمته 7.2 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية الجارية.
وتمثل التحويلات المالية أهم مصادر النقد الأجنبي لـ إثيوبيا، إلى جانب صادرات البن، والمساعدات الإنمائية، والاستثمار الأجنبي المباشر.
وتسهم هذه التحويلات بشكل مباشر في تمويل الاحتياجات اليومية لملايين الأسر، من تغطية تكاليف التعليم والرعاية الصحية إلى الإيجارات والمصروفات الأساسية، مما يسهم في الحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.