حوض النيل

إثيوبيا: بناء سد النهضة تم دون تأثير على مخزون المياه بالسد العالي

الخميس 03 يوليو 2025 - 03:00 م
جهاد جميل
الأمصار

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يوم الخميس، أن سد النهضة الضخم المثير للجدل، والذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، على النيل الأزرق قد اكتمل، ومن المقرر افتتاحه رسميًا في سبتمبر.

وقال آبي أمام البرلمان، متحدثًا عن السد الذي كان مصدر توتر مع دول الجوار، وخاصة مصر: "اكتمل بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، ونستعد لافتتاحه رسميًا".

وفي تصريحات لافتة، شدد رئيس الوزراء على أن عملية بناء السد لم تؤثر على مخزون المياه في السد العالي المصري، مؤكدًا أيضًا أن السد لم يتسبب بأية أضرار سلبية لمصر أو السودان.

"لن تتضرروا".. إثيوبيا تدعو مصر والسودان للحوار حول سد النهضة
مصر
سد النهضة"لن تتضرروا".. إثيوبيا تدعو مصر والسودان للحوار حول سد النهضة
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الأطراف الإقليمية مراقبة تطورات المشروع عن كثب، وسط دعوات متكررة إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

يُعدّ سد النهضة، الذي يجري بناؤه منذ عام 2011، نقطة خلاف بين دول حوض النيل.

ولا تزال المفاوضات جارية مع إثيوبيا ومصر والسودان، لكنها لم تُسفر بعد عن اتفاق شامل بشأن تشغيل السد.

وكان أعرب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، عن أسفه العميق لوضع إثيوبيا غير الساحلي الذي تعاني منه بلاده منذ 30 عاما، بعد انفصال إريتريا عن إثيوبيا.

وأشار رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إلى أن إثيوبيا ما زالت تناضل منذ زمن بعيد للحصول على طريق بحري وقال: "إن الطريقة التي فقدت بها إثيوبيا بحرها، هى مصدر قلق كبير بالنسبة لي. عندما أقول إنني حزين، قد يعتقد البعض أنه تطور حديث، لكن مقاطع الفيديو التي سجلتها قبل 15 عاما توضح موقفي الثابت".

 

 

وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أن إثيوبيا واجهت خسارة اقتصادية واستراتيجية كبيرة، مشيرا إلى أنه كان بإمكان بلاده الوصول إلى طريق بحري وميناء دون التسبب في ضرر للدول الأخرى.

وصف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، وضع إثيوبيا غير الساحلي بأنه "ظلم غير مسبوق" في التاريخ الدولي للدول غير الساحلية، ودعا إلى حل عبر الحوار.

كثّفت إثيوبيا في السنوات الأخيرة جهودها للوصول إلى طريق بحري وميناء لتفريغ البضائع، ويولي رئيس الوزراء الإثيوبي اهتماما خاصا بالبحر الأحمر وخليج عدن.

 

في مطلع عام 2024، وقّعت إثيوبيا اتفاقية مع أرض الصومال للحصول على قاعدة عسكرية وطريق بحري لكن الاتفاقية أثارت غضب الحكومة الفيدرالية الصومالية التي اتهمتها بانتهاك سيادتها.