دعت 14 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي في وثيقة إلى "سياسة تماسك مستقلة" لضمان أن تعزز ميزانية الاتحاد طويلة الأجل القادمة القدرة التنافسية والتقارب.
ومع اقتراب موعد تقديم مقترح ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة بعد عام 2027، لا يزال المشهد السياسي بعيدا عن الهدوء وفي أحدث مؤشر على الاضطرابات، أيدت 14 دولة عضوا ورقة غير رسمية تعارض خطط المفوضية الأوروبية لمركزية إدارة وتوزيع أموال الاتحاد الأوروبي .
ونقلت شبكة "يورونيوز" الاخبارية الاوروبية عن الوثيقة أنه "لا يمكن ضمان أن يعزز الإطار المالي متعدد السنوات القادم الوحدة والقدرة التنافسية والتقارب طويل الأجل في مناطق الاتحاد الأوروبي إلا من خلال ميزانية منفصلة وقوية ومنهجية تخصيص إقليمية تعكس مختلف مستويات التنمية الإقليمية، بالإضافة إلى تشريع مستقل مخصص لسياسة التماسك " .
ووقعت بلغاريا، وجمهورية التشيك، واليونان، وإسبانيا، والمجر، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، على نص بعنوان "سياسة التماسك في الإطار المالي متعدد السنوات المستقبلي"، يهدف إلى ضمان تخصيص ميزانية منفصلة لتقليص الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين أغنى وأفقر المناطق الأوروبية.
وجاءت دعوة أكثر من نصف الدول الأعضاء في أعقاب تسريب يتعلق بخطط المفوضية لإنشاء صندوق تمويل واحد لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (يغطي حوالي 530 برنامجا) وربط استلام الأموال بتحقيق أهداف السياسة .
وستمنح المركزية المحتملة لإدارة أموال الاتحاد الأوروبي والوصول إليها مزيدا من السلطة للحكومات الوطنية وبروكسل، بينما تلحق الضرر بالمناطق وإدارات أخرى في المفوضية الأوروبية.
ومن المتوقع أن تقدم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقترح الميزانية للفترة المالية طويلة الأجل القادمة (2028-2034) في 16 يوليو الجاري، إلا أن الانتقادات من المناطق والدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي القطاع الخاص لا تزال تتزايد.
وأعربت بولندا وكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين (يسار وسط )في البرلمان الأوروبي عن قلقهما إزاء نية المفوضية دمج عشرات مصادر التمويل الفردية في صندوق مالي واحد لكل دولة عضو، كما هو موضح في أوراق مواقفهما بشأن الإطار المالي المتعدد السنوات القادم.
وكتب الاشتراكيون في رسالة إلى أورسولا فون دير لاين يوم الاثنين: "سنعارض بشدة نهج "خطة وطنية واحدة لكل دولة عضو"، وكذلك إمكانية دعم الخطط الوطنية بقاعدة "المدفوعات مقابل الإصلاحات".
كما دعا الاشتراكيون - ثاني أكبر كتلة في البرلمان - المفوضية إلى اقتراح ميزانية طويلة الأجل أكبر وأكثر طموحا، تتجاوز النسبة الحالية البالغة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، والتي تعادل حوالي 1.2 تريليون يورو.
ومن جانبها، أصرت الحكومة البولندية المحافظة على أن الإصلاحات المستقبلية يجب ألا تؤدي إلى مزيد من المركزية أو دمج أدوات التمويل. وتنص ورقة موقف بولندا الصادرة بتاريخ 1 يوليو على أن "الأقاليم يجب أن تبقى في صميم سياسة التماسك".
وتمثل السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي معا أكثر من ثلثي إجمالي ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتصر بولندا، التي تتلقى أكبر حصة من تمويل سياسة التماسك، على ألا تقل حصتهما مجتمعتين في الإطار المالي متعدد السنوات عما هي عليه حاليا.
وتؤكد بولندا في ورقة موقفها على أن "إحدى أولويات الإطار المالي متعدد السنوات المقبل ينبغي أن تتمثل في تعزيز أهمية التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي داخل الاتحاد الأوروبي، والسعي لتحقيق التقارب". وتختتم الوثيقة بالقول: "إن التنافسية والتماسك وجهان لعملة واحدة".