أشاد وزير الداخلية في العراق عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، بالدور الكبير لأهالي الأعظمية في تدعيم السلم المجتمعي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التقى في مكتبه، اليوم الأربعاء، عضو الهيئة العليا في المجمع الفقهي العراقي، وخطيب الحضرة الحنفية الشيخ عبد الوهاب السامرائي، وعددًا من وجهاء أهالي منطقة الأعظمية".
وأشاد الوزير "بالدور الكبير لأهالي الأعظمية الكرام في تدعيم السلم المجتمعي، والحفاظ على النسيج الوطني، والوقوف مع القوات الأمنية ومؤازرتها"، مؤكدًا، أن "هذه المنطقة هي واحدة من المناطق المهمة في العاصمة بغداد خاصة أن أهلها يمتلكون ثقافة عالية وحسًا وطنيًا".
ومن جانبه، ثمن الشيخ السامرائي والحاضرون "بالدور الكبير لوزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار، وإنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها"، مؤكدين "دعمهم الكامل للخطوات الحثيثة التي تهدف إلى الحفاظ على ما تحقق من استقرار أمني في جميع مناطق البلاد".
شدد وزير الداخلية في العراق، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، على عدم السماح بالإخلال بالأمن وضرورة محاسبة المخالفين.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، زار مقر الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه الفرقة".
وأكد الوزير، بحسب البيان، على "أهمية بناء علاقة وثيقة مع المواطنين والتواصل الدائم معهم لمعرفة احتياجاتهم كون هذا الأمر هو أساس نجاح العمل الأمني"، مشيرا إلى أن "قيادة قوات الشرطة الاتحادية هي يد الوزارة الضاربة والسند الحقيقي للشرطة المحلية وباقي مفاصل الشرطة".
وبين الوزير أن "الاستقرار الأمني الملحوظ هو بسبب الجهود الأمنية التي تبذل من قبل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وباقي التشكيلات الأمنية الأخرى وهناك انخفاض في معدلات الجريمة المنظمة وهذا لم يأتِ اعتباطاً بل جاء بعمل مهني وشرطوي متميز"، مؤكدا "دعمه الكامل لعمل قيادة الشرطة الاتحادية".
ووجه الشمري بأن "تكون قيادة الشرطة الاتحادية على جهوزية عالية في جميع الأوقات"، مشدداً على "عدم السماح بالإخلال بالأمن ومحاسبة المخالفين خاصة أن المواطن يساند إنفاذ القانون ويحب أن يعيش بسلام واستقرار لذلك يجب منع الجريمة بجميع أشكالها".
أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، أن وزارته ستكون جزءاً فاعلاً في تنفيذ محاور استراتيجية سيادة القانون، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية.