أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لتصريحات أحد مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي دعا فيها إلى فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم، رفض المملكة التام لأي محاولات لفرض الأمر الواقع أو التوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية ذات الصلة.
وجددت المملكة موقفها الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وكانت قالت المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية، في ثاني يوم لجلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين، وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبتها بوقف العدوان على قطاع غزة.
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاى الهولندية، أمس، جلسات استماع علنية لرأى استشارى بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وفى جلسات استماع تمتد لخمسة أيام أمام هيئة مكونة من 15 قاضيا في محكمة العدل الدولية، ستقدم دول مرافعاتها، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الإفريقى.
وفي كلمة المملكة العربية السعودية، قال ممثلها: تفرض إسرائيل حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع، حيث تتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب، وتفاقم الأوضاع هناك، وتحوله إلى مقبرة لآلاف الأبرياء.
وأكد ممثل المملكة ضرورة أن تعمل إسرائيل على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وخاصة وكالة «أونروا» في غزة والضفة الغربية، مشددا على أن منع دخول مواد الإغاثة إلى غزة يعد انتهاكا لكل المواثيق الدولية.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية كذبت الادعاءات الإسرائيلية بحق «أونروا»، وعليها تسهيل عمل الوكالة، وهي ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية.
وقال إن إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية لهم، بما في ذلك الصحة والتعليم.