أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، أن وزارته ستكون جزءاً فاعلاً في تنفيذ محاور استراتيجية سيادة القانون، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وقال الشمري في كلمة له خلال المؤتمر الأول لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق،: إن "سيادة القانون ليست مجرد مبدأ دستوري أو شعار إداري، بل هي جوهر الدولة العاملة، وأساس الحكم الرشيد، وضمان للحقوق والحريات، وهي كذلك صمام الأمان الذي يحفظ وحدة الدولة ويحمي المجتمع من الفوضى والظلم والانحراف"، مبينا أن "وزارة الداخلية ترى في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، خارطة طريق وطنية متكاملة، تضع الأسس الصلبة لبناء منظومة عدلية وأمنية فاعلة، تقوم على تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العدلية والأمنية وترسيخ مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وتكريس الشفافية والنزاهة واحترام الإجراءات القانونية في جميع المراحل".
وأشار إلى، أن "التحديات التي تواجهنا اليوم، من جراء الإرهاب، والجريمة المنظمة والجنائية، والمخدرات، والنزاعات العشائرية، وكذلك أزمة السير، تتطلب منا جميعاً التكاتف من أجل تحقيق أمن مستدام وعدالة منصفة".
وأكمل قائلاً: "لن يأتي ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات بما يتلاءم مع الدستور، وبناء قدرات المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون، وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية ضمن إطار من الاحترام المتبادل والتكامل".
وأكد وزير الداخلية، أن "الوزارة ملتزمة بمحاور هذه الاستراتيجية، والعمل على تفعيل أهدافها من خلال برامج وخطط تنفيذية بالتنسيق مع شركائنا في وزارة العدل، وحقوق الإنسان، ومجلس الدولة، والسلطة القضائية، وهيئات الرقابة، ومنظمات المجتمع المدني".
وأشاد، بـ"جهود اللجنة العليا برئاسة وزير العدل، لإعداد هذه الوثيقة الوطنية المهمة"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية ستكون جزءاً فاعلاً في تحقيق نتائج هذه الاستراتيجية، وحرصها على إنجاز المحاور المطلوبة منها".
ومن جهة أخرى، أصدر وزير الداخلية العراقية، عبد الأمير الشمري، توجيهاً بشأن تطبيق خطة الأمن المناطقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكر مكتب وزير الداخلية العراقية، في بيان، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم، مؤتمراً موسعاً لمناقشة تطبيق خطة الأمن المناطقي، وحضر المؤتمر كل من الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين في مفاصل وتشكيلات الوزارة والمعنيين بتطبيق هذه الخطة".
وأضاف، أن "المؤتمر عقد بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، واستعداداً لإكمال تسلم الملف الأمني في بغداد والمحافظات"، موضحاً أن "الوزير استمع إلى إيجاز مفصل للمحافظات المشمولة بالمناقشة خلال هذا المؤتمر وهي (ذي قار، النجف الأشرف، ديالى) من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض".
وأكد الوزير، بحسب البيان، أن "هذه التجربة الرائدة تعتمد على تطبيق القيادة والسيطرة المركزية لدى أقسام الشرطة التي تكون في إمرتها جميع الأجهزة الأمنية في المحافظة"، موجهاً "بسرعة إنجاز الأعمال الموكلة بهذه اللجان لكي تعزز الاستقرار وتحفظ هيبة القانون".
