أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإبرام هدنة مؤقتة في قطاع غزة لمدة 60 يومًا، مؤكدًا أن بلاده ستعمل خلال هذه الفترة على التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.
وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن ممثلين عنه عقدوا اجتماعًا "طويلاً وبنّاءً" مع الجانب الإسرائيلي، وتم التوصل خلاله إلى توافق بشأن شروط وقف إطلاق النار.
وأوضح أن قطر ومصر، اللتين وصفهما بـ"الشريكين النشطين في جهود إحلال السلام"، ستقدمان هذا المقترح كصيغة نهائية إلى الأطراف المعنية.
واختتم ترامب تصريحه بالقول: "آمل، من أجل مصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حركة حماس بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل قد يزداد سوءًا".
أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم، بأن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى تحدثوا عن "انفراجة كبيرة" قد تمهّد لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة، في ظل ضغوط متزامنة من الولايات المتحدة وقطر.
وأوضح المسؤولون أنهم يشعرون بـ"تفاؤل حذر"، مؤكدين أن الوضع الحالي يُعد "الأكثر إيجابية" منذ عدة أشهر فيما يخص المسار التفاوضي، وسط حديث عن تبلور "حلول جديدة" وتبنّي نهج أكثر مرونة على طاولة المفاوضات.
ونقلت القناة عن مصادرها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جادّ في تصريحاته الأخيرة بشأن رغبته في إنهاء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن الضغوط الأميركية على كل من إسرائيل وحماس وصلت إلى ذروتها خلال الأيام الماضية.
كما سلّطت القناة الضوء على "دور قطري نشط للغاية" في حثّ حركة حماس على العودة إلى طاولة التفاوض، في وقت يتوقع فيه الوسطاء تحركًا جديدًا في المسارات غير المباشرة خلال الأيام القادمة.
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الثلاثاء، أن مخططا يجري التباحث بشأنه حاليا لإنهاء الحرب بقطاع غزة، قد يتضمن ما وصفتها بـ"تعويضات سياسية" لإسرائيل، بهدف تليين موقف وزراء اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، المتوقع أن يعارضوا أي اتفاق يتضمن وقفا للحرب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية وأمريكية وخليجية لم تكشف هويتها: "من المتوقع أن يتضمن المخطط الذي يجري التباحث بشأنه حاليا لإنهاء الحرب بغزة تعويضات سياسية لإسرائيل".
وأضافت المصادر أن هذه "التعويضات السياسية" قد تشمل "محادثات بين إسرائيل والسعودية بشأن التطبيع، وإبرام اتفاق مماثل مع سلطنة عمان، إلى جانب إعلان تاريخي محتمل من سوريا بشأن إنهاء حالة العداء مع إسرائيل".
وأوضحت أن ربط هذه التحركات الإقليمية بصفقة تبادل مع حركة حماس، يهدف إلى تسهيل تمرير الاتفاق داخل الحكومة الإسرائيلية، وخصوصا وزراء اليمين المتطرف، "الذين يُتوقع أن يضغطوا على نتنياهو لعدم الموافقة على صفقة تتضمن إنهاء الحرب".