استدعت ألمانيا السفير الإيراني لدى برلين، مجيد نيلي أحمد آبادي، إلى مقر وزارة الخارجية، على خلفية اعتقال مواطن دنماركي بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية في العاصمة برلين.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، الثلاثاء، أنه تم استدعاء السفير أحمد آبادي إلى مقر وزارة الخارجية بعد اعتقال "علي س." وهو مواطن دنماركي من أصل أفغاني يبلغ من العمر 53 عاما، بتهمة التجسس على مواطنين ومؤسسات يهودية في برلين لصالح الاستخبارات الإيرانية.
وأشار الصحيفة إلى أن الخارجية الألمانية أبلغت السفير الإيراني عن ادانتها للموضوع.
وكانت السلطات الدنماركية قد اعتقلت المشتبه به "علي س" في مدينة آرهوس في 26 يونيو الماضي بناءً على طلب مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه الألمانية.
وكان بيان صادر عن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، ذكر أن "علي س." جُند من قبل الاستخبارات الإيرانية في بداية العام الجاري لجمع معلومات عن المراكز اليهودية في برلين وبعض الأفراد اليهود، وأنه سيمثل أمام القضاء بعد تسلمه من الدنمارك.
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب العمل الألماني، اليوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع خلال شهر يونيو بأقل من التوقعات، في وقت لا يزال فيه سوق العمل يعاني من تباطؤ اقتصادي حاد.
وأشار المكتب إلى أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 11 ألف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إلى 2.97 مليون شخص. وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 15 ألفاً.
ويقترب عدد العاطلين في ألمانيا من حاجز الثلاثة ملايين للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.
ومن المرتقب أن ترفع ألمانيا الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل إلى 14.60 يورو (17.10 دولار) للساعة بحلول عام 2027، ما قد يقلل من جاذبية التوظيف لدى بعض الشركات.
وتأثر سوق العمل الألماني سلباً بانكماش اقتصادي استمر لعامين، رغم استمرار نقص العمالة على المدى الطويل، ما يزيد من الضغوط على المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، الذي تعهّد بإعادة تنشيط الاقتصاد.
واستقر معدل البطالة المعدّل موسمياً في يونيو عند 6.3%، دون تغيير عن الشهر السابق.
وقالت رئيسة مكتب العمل، أندريا ناليس: "سوق العمل لا يزال يعكس ضعفاً اقتصادياً واضحاً. البطالة مستمرة في التطور بشكل سلبي، والشركات ما زالت مترددة في التوظيف".
وأضاف المكتب أن عدد فرص العمل الشاغرة بلغ 632 ألف وظيفة في يونيو، بتراجع قدره 69 ألف وظيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في إشارة إلى تراجع الطلب على العمالة.