استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك اليوم الاثنين بمكتبه، سعادة السيد ألكساندر غارسيا، سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى بلادنا.
وخلال اللقاء تم استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، بقاعة الاجتماعات بمباني الوزارة الأولى أمس الاثنين، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالتحضير ومتابعة موسم الأمطار.
وناقشت اللجنة ضرورة التحضير الجيد لموسم الأمطار وما قد يحدث من فيضانات على غرار المواسم المنصرمة، والبحث عن أمثل الطرق لتفادي الأضرار التي قد تسببها التهاطلات المطرية المتوقعة.
وقد طلب الوزير الأول من القطاعات المتدخلة، كل فيما يعنيه، تقديم خططها وتصوراتها للتدخل خلال فصل الخريف القادم.
وبعد النقاش حول مختلف التدخلات المحتملة، طالب معالي الوزير الأول من اللجنة الفنية حصر جوانب القصور التي ينبغي التنسيق فيها، كما طالب بتوفير الوسائل الضرورية والتحضير لهذا الفصل بالشكل المطلوب، مبينا في الوقت ذاته إمكانية أن تقسم المناطق جغرافيا بحسب طبيعة التدخلات التي قد تحتاجها كل منطقة.
وذكر معالي الوزير الأول بأهمية استخلاص الدروس من التجارب التي سبق وأن تم التعامل معها خاصة على مستوى مدينة نواكشوط، والعمل على تحسين الأداء انطلاقا من هذه الوضعيات.
عاد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في موريتانيا، كوديورو موسى انگنور، إلى نواكشوط قادما من جمهورية الصين الشعبية، حيث شارك في الدورة العاشرة للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وانعقدت الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في العاصمة بكين خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري.
وعرفت الاجتماعات نيل موريتانيا عضوية البنك، لتصبح بذلك الدولة العضو رقم: 103، حيث تسلم الوزير صك الانضمام إلى هذه المؤسسة المالية الدولية، باسم الحكومة الموريتانية.
ووصفت وزارة الاقتصاد والمالية انضمام موريتانيا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بأنه يمثّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة المالية مع المؤسسات متعددة الأطراف، واستقطاب الموارد الضرورية لتمويل مشاريع البنية التحتية الوطنية، لا سيما من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل القطاع الخاص.
