تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء؛ وسط تراجع لـ7 قطاعات.
وبحلول الساعة 09:15 صباحاً بتوقيت الكويت، انخفض مؤشرا السوق "الأول " و"العام" بـ0.51% و0.40% على التوالي، بينما ارتفع "الرئيسي 50" بـ 0.16%، وزاد "الرئيسي" بـ0.11%، عن مستوى أمس الاثنين.
بلغت قيمة التداول في البورصة، في تلك الأثناء 15.59 مليون دينار، وزعت على 79.11 مليون سهم، بتنفيذ 3.40 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ0.40%، بينما تراجع 7 قطاعات في مقدمتها صناعية بـ4.71%، واستقر 3 قطاعات.
وارتفع 39 سهماً على رأسها "الإماراتية" بواقع 8.84%، فيما تراجع سعر 49 سهماً تقدمها سهم "أجيليتي" بـ 24.49%؛ واستقر سعر 17 سهماً.
وتقدم سهم "أجيليتي" نشاط التداولات على المستويات كافة بحجم بلغ 27.59 مليون سهم، وسيولة بقيمة 4.02 مليون دينار.
وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).
وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.
وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.
وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.
