تنطلق اليوم الاثنين، دورة المراقبة لامتحان البكالوريا في تونس، بمشاركة 46 ألفا و282 تلميذا، أي ما يعادل 32 بالمائة من العدد الإجمالي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لبكالوريا تونس 2025.
وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 1 و2 و3 يوليو 2025، على أن يتم التصريح بنتائجها وبالنتائج النهائية لبكالوريا تونس 2025 يوم الأحد 13 يوليو 2025.
يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 بلغت 37,08 بالمائة بعد نجاح 53 الفا و721 تلميذا من إجمالي 144 الفا و863 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة.
وتصدرت شعبة الرياضيات نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا حيث سجلت أعلى نسبة نجاح وطنية بلغت 74.93 بالمائة، تلتها شعبة الرياضة في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 73.33 بالمائة، ثم في المرتبة الثالثة شعبة علوم الإعلامية، بنسبة نجاح بلغت 48.47 بالمائة.
ندد مجلس نواب الشعب في تونس بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني يندد بالاعتداءات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الدول العربية ويستنكر العدوان الغادر الذي ارتكبه ضد جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة ويدعو المجتمع الدولي للتصدي لهذه الغطرسة.
وشدد مجلس نواب الشعب في تونس على نصرة قضايا الحق والعدل في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحمّل المجتمع الإنساني مسؤوليته التاريخية في حماية الشعب الفلسطيني والتخلي نهائيا عن التعاطي بمعايير مزدوجة وانتقائية مع القضايا الدولية، ويدعو إلى مزيد تضافر الجهود وتكثيف الضغط الشعبي لوقف حرب الإبادة و التجويع و التشريد التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حقّ المدنييّن العزّل في غزّة والضفّة الغربية.
وذكر مجلس نواب الشعب في تونس بموقف تونس الثابت الداعي إلى ضرورة إرساء الحل العادل والدائم للقضيّة الفلسطينيّة، وتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف ويهيب بكلّ أحرار العالم من البرلمانيين لنصرة قضيّته العادلة وتوفير الحماية الدولّية له.
تتمثل أبرز نقاط مقترح قانون لتنقيح القانون التوجيهي لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة وحمايتهم، إحداث صندوق خاص بذوي الإعاقة تحت رقابة الدولة وتخصيص منحة بطالة لا تقل عن 300 دينار لذوي الاعاقة الباحثين عن الشغل وأصحاب الشهائد العليا والمهنية ومنحة ب450 للعاجزين عن العمل.
وسيمكن الصندوق وفق المبادرة التشريعية من توفير الدعم المالي من أجل شراء المعدات الطبية والكراسي المتحركة وغيرها ودعم المشاريع والمبادرات الاقتصادية وسيموّل من خلال مساهمات الدولة وفرض رسوم معينة على الشركات الكبرى وتبرعات القطاع الخاص والمنظمات الخيرية وتدعو المبادرة الى وجود جهاز رقابي للتأكد من وصول أموال الصندوق الى أصحابها.
كما ينص مقترح القانون الذي تقدم بها عدد من نواب مجلس الشعب على الترفيع في نسبة الانتدابات بالوظيفة العمومية المخصصة لهذه الفئة من 2 بالمائة الى 5 بالمائة مع فتح مناظرات عمومية كل سنة وتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة دون اعتبار السن القانوني واعفائهم من الاداءات الديوانية عند استيراد أجهزة طبية وسيارات.
كما تهدف هذه المبادرة الى توحيد النصوص القانونية المنظمة للأشخاص ذوي الاعاقة وانتفاع حامل بطاقة الاعاقة بمجانية الصحة والنقل و الإعانة العدلية الوجوبية.
أكد رئيس الجمهورية التونسي يقيس سعيد لدى استقباله بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ،أنّ اللوبيّات التي تُحاول بشتّى الطرق تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات لا يمكن أن تبقى خارج دائرة المحاسبة والمساءلة، كما أنّ من يخدمهم داخل الإدارة لن يبقوا بدورهم خارج المساءلة والمحاسبة.
وقال رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي صادر عن الرئاسة، إن من طالت بطالتهم أجدر بأن يحلّوا محلّهم، فالوطنية والإخلاص والتفاني والتقشّف والعطاء دون حدود يجب أن تكون كلّها عناصر في اختيار من يسهرون على تسيير عدد من المرافق العمومية ،أو يعملون داخل أجهزة الدّولة ومؤسّساتها ومنشآتها العموميّة.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات ،في حين أنّه عند التدخّل المباشر لحلّ إشكال بسيط يعترض منظوري الإدارة بوجه عام، بسبب التباطؤ والتعلّل بهذه الإجراءات يغيب هذا التخاذل وهذا التعلّل غير البريء. وأكّد رئيس الدّولة في هذا السياق، على أنّ عديد النصوص يجب أن تُراجع مراجعة جذريّة، فضلا عن عدد من التعيينات والمؤسّسات التي لا جدوى من وجودها.
وكانت التحديات المرتبطة بسوق العمل والضمان الاجتماعي وتوسيع فرص التشغيل لفائدة الشباب إلى جانب أهمية تنسيق الجهود في المحافل الإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص ضمن منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس الثلاثاء، وزير الشؤون الاجتماعية في تونس عصام الأحمر، بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، فيصل بن طالب.
