فندت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، المزاعم التي تضمنها مقال نشر يوم السبت على أحد المواقع الإلكترونية بشأن "تدمير الثروة السمكية باستهداف صيد صغار السردين بميناء العيون من قبل مراكب الصيد الساحلي".
وفي بلاغها التكذيبي، نفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، نفيا قاطعا ما وصفته بـ"الأكاذيب والافتراءات الواردة في المقال المذكور"، موضحة بأن صيد سمك السردين من طرف مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون بدأ خلال الفترة مابين 16 و 27 يونيو، حيث تم إصطياد كمية تبلغ 17 ألف طن من سمك السردين، مؤكدا أن عناصر من مندوبية الصيد البحري بمدينة العيون ومن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقوم بشكل يومي بأخذ عينات من السردين.
وأضافت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، أنه تم تسجيل أحجام جيدة ومناسبة خلال الفترة المذكورة وفقا للمعايير والقوانين الجاري بها العمل، كان أعلاها 33 وحدة في المعدل يوم 20 يونيو 2025 وأدناها 22 وحدة في المعدل يوم 26 يونيو 2025، مضيفا بأن لجنة مركزية تابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب تقوم في إطار جهود المراقبة التي تحرص هذه الأخيرة على تنزيلها وتكريسها بمعية مختلف الشركاء، بمراقبة مفرغات مراكب الصيد بشكل دوري ومنتظم وبجميع موانئ المملكة، وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، قامت اللجنة المذكورة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 يونيو و 22 منه بمراقبة مفرغات مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون، "وقد تم تسجيل مخالفة واحدة في حق أحد المراكب بسبب التصريح المغلوط، و لم يتم تسجيل أي مخالفة مرتبطة بصغار سمك السردين".
وعلاقة بموضوع الأسماك الموجهة إلى دقيق وزيت السمك، أوضحت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، أن الوحدات العاملة في هذا المجال تقوم بتحويل بقايا السمك وفقط القادمة من وحدات التصدير والتجميد لهذه الأنشطة، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل والمنظمة لأنشطة القطاع، أما وحدات التجميد فيمكنها أن توجه منتوجاتها لزبنائها حسب معاملاتها التجارية بما في ذلك الشركات التي تعمل على تربية الأسماك أو تسمينها.
ونوهت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، إلى أنه في إطار جهودها المتواصلة لمواجهة التحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد السمكية، انكبت على إطلاق برنامج تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة بهدف ملائمة استغلال الموارد السمكية السطحية مع السعة الاستيعابية للمخزون السمكي وذلك من خلال تحديد سقف الإستغلال المسموح به حسب كل وحدة تهيئة مع تحديد الحجم القانوني المسموح به لصيد الأسماك
وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، في هذا الصدد، حرصها على تطبيق العقوبات الزجرية الصارمة وعدم التهاون في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الثروة السمكية والأحياء المائية اليافعة، داعية إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة".
