بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الاحد، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة.
وجرى خلال اللقاء حسب المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي تقييم شامل للوضع القائم، ومناقشة آليات التهدئة، وسبل وضع رؤية فاعلة لمعالجة التوترات الأمنية والعسكرية، بما يضمن تعزيز الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.
وأكد الجانبان على أهمية العمل على إيجاد أطر حقيقية ومستدامة تُكرّس الأمن ضمن إطار وطني شامل، يعزز من دور مؤسسات الدولة، ويعيد ضبط التوازن في المشهد الأمني، بعيدًا عن الاستقطاب والتجاذبات.
اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد، المقدّم من وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا المكلفة وفاء الكيلاني.
و قدمت الوزيرة عرضا تفصيليا أمام رئيس الحكومة، حول آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية، موضحة أنه يعتمد على قاعدة بيانات موحدة تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.
وأوضحت أن المشروع يتضمن نظام تصنيف يحدد الأولويات بناء على معايير اجتماعية مثل مستوى الدخل، والحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، إلى جانب تضمينه آليات تحديث دورية للبيانات لضمان استمرارية دقة المعلومات.
ويُعتبر السجل الاجتماعي الموحد أداة تستهدف شرائح المواطنين المعنيين، ويشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، عبر تنظيم هيكلة لأمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر هشاشة وتقلل المخاطر التي تواجهها.
ويهدف المشروع حسب المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من مستحقي الدعم المالي والعيني، بما يعزز السلم والتماسك الاجتماعي، من خلال توفير خدمات أساسية.
ووفقا للمكتب الاعلامي فأن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الدعم والخدمات، لضمان وصولها لمستحقيها في جميع مناطق البلاد.
