تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، من توقيف شابة تبلغ من العمر 21 سنة، تتابع دراستها في أحد المعاهد التقنية العليا بمدينة الرباط في المغرب، للاشتباه في تورطها في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي بالغ الخطورة يستهدف المساس بالنظام العام.
وأكد المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، أن توقيف المشتبه فيها يوم الجمعة جاء في إطار تعاون وثيق وتنسيق معلوماتي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأجهزة الاستخباراتية الفرنسية، ما مكن من تحديد هويتها ورصد مخططاتها المتطرفة، وإحباط مشروعها الإرهابي قبل انتقاله إلى مرحلة التنفيذ المادي.
وأضاف المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الموقوفة كانت منخرطة بشكل فعلي في التحضير لمشاريع إرهابية، عبر اكتساب خبرات في مجال المتفجرات وإعداد السموم، بالإضافة إلى توفير بعض المعدات اللازمة لذلك. وكان الهدف المباشر للمخطط استهداف إحدى المنشآت الدينية في مدينة الرباط.
وأفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، أنه خلال عملية التفتيش، عُثر بحوزة المشتبه فيها على مواد قابلة للاشتعال، إلى جانب مخطوطات تحرض على التطرف، وكتب تروج للتعصب والغلو، مما يؤكد طبيعة توجهاتها المتطرفة.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب. ويهدف البحث إلى الكشف عن الجهات التي تورطت في استقطابها ودفعها لهذه المرحلة المتقدمة من التطرف، بالإضافة إلى رصد ارتباطاتها المحتملة مع التنظيمات الإرهابية المختلفة.
وتعكس هذه العملية الأمنية مجدداً أهمية وفعالية التدخلات الاستباقية لمواجهة التهديد الإرهابي الذي يهدد أمن مملكة المغرب، لا سيما في ظل تصاعد محاولات التنظيمات الإرهابية العالمية والفروع الإقليمية التابعة لها لاستهداف المملكة وسلامة مواطنيها، كما تؤكد على الدور الحيوي للتعاون الثنائي الوثيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الفرنسية في مكافحة الإرهاب والتطرف.
تأتي هذه الخطوة الأمنية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لتعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمع من مخاطر التطرف والإرهاب، مما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لأي تهديد يطال أمن المغرب واستقرارها.
اندلع حريق كبير في سوق المسيرة الشعبي بالدار البيضاء صباح اليوم، ما أدى إلى احتراق 50 محلًا دون تسجيل خسائر بشرية، وسط تحقيقات لتحديد السبب.
شهد سوق المسيرة الشعبي في منطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، صباح الخميس 26 يونيو/ حزيران 2025، حريقًا واسعًا أتى على عشرات المحال، وأسفر عن أضرار مادية كبيرة، في حين لم تسجَّل أي إصابات بشرية وفق ما أكدته السلطات المحلية.
أفادت مصادر ميدانية بأن الحريق اندلع بشكل مفاجئ داخل السوق، وامتد بسرعة كبيرة، مخلّفًا دمارًا في نحو 50 محلًا تجاريًا غير مرخص. وتسببت ألسنة اللهب والدخان الكثيف في حالة من الفوضى والهلع بين السكان والتجار، خاصة مع سماع دوي انفجارات ناتجة عن اشتعال بعض المواد.
وقد اعتُبر عدم وقوع ضحايا بشرية رغم حجم الحريق وسرعة انتشاره نتيجة إيجابية، خصوصًا في منطقة مكتظة ومحاطة بمواد قابلة للاشتعال.
وصلت فرق الحماية المدنية مدعومة بعدد من الشاحنات المجهزة ومعدات السيطرة على الحريق، إلى موقع الحادث بعد دقائق من التبليغ. وتمكنت من تطويق الحريق ومنع امتداده إلى أحياء مجاورة، ما جنّب المنطقة كارثة كبرى، خاصة أن السوق مبني من الخشب وصفائح معدنية تُسرّع من انتشار النيران.
بدأت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث بالتعاون مع الوقاية المدنية، وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال وقوع تماس كهربائي داخل أحد المحال نتيجة استخدام عشوائي للطاقة، وهو ما يُعد من الأسباب المحتملة للحريق.
وتقوم لجان مختصة في الوقت الحالي برصد الخسائر وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمحال والتجار المتضررين.
