عاد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في موريتانيا، كوديورو موسى انگنور، إلى نواكشوط قادما من جمهورية الصين الشعبية، حيث شارك في الدورة العاشرة للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وانعقدت الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في العاصمة بكين خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري.
وعرفت الاجتماعات نيل موريتانيا عضوية البنك، لتصبح بذلك الدولة العضو رقم: 103، حيث تسلم الوزير صك الانضمام إلى هذه المؤسسة المالية الدولية، باسم الحكومة الموريتانية.
ووصفت وزارة الاقتصاد والمالية انضمام موريتانيا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بأنه يمثّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة المالية مع المؤسسات متعددة الأطراف، واستقطاب الموارد الضرورية لتمويل مشاريع البنية التحتية الوطنية، لا سيما من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل القطاع الخاص.
دعت النقابة الوطنية لصيادلة موريتانيا الحكومة إلى مراجعة الإجراءات الأخيرة المتخذة في المجال بما يضمن العدالة والمهنية والفعالية، مؤكدة ضرورة احترام خصوصية مهنة الصيدلة ودورها في النظام الصحي.
وطالبت النقابة في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه بإشراك الصيادلة في صياغة السياسات المنظمة للمهنة، وحذرت من مغبة ما وصفته بالإقصاء أو التمييز بين مهنيي القطاع الصحي.
ورأت النقابة أن مسار الإصلاح، رغم نبل أهدافه، يشهد مؤشرات مقلقة تتجلى في تهميش الصيادلة وإقصائهم من مجالات اختصاصهم، وفرض قيود صارمة دون مراعاة واقع المهنة وظروف البلد، في مفارقة واضحة مع النهج المتبع في تنظيم باقي التخصصات الطبية.
وأكدت أن الصيدلية، بوجود صيدلي مهني مؤهل، تمثل فضاء صحيا أساسيا، تقدم من خلاله خدمات نوعية، وتساهم في التكوين والتشغيل، مما يجعل دعمها ضرورة، لا تقييدها.
وقالت النقابة إن استخدام مفاهيم فضفاضة كـ"تعارض المصالح" لتبرير هذا التهميش، هو مغالطة لا تخدم الإصلاح، بل تُسيء إليه. فالفرق شاسع بين تنظيم المهنة وبين إقصاء أصحابها.
وأكدت النقابة أن معطيات وزارة الصحة تشير إلى أن عدد الصيادلة لا يتجاوز 0.08 لكل عشرة آلاف مواطن، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بنسبة 5 صيادلة لكل 10 آلاف نسمة، ما يجعل تعزيز حضور الصيادلة مطلبا صحيا، لا خيارا بيروقراطيا.
وشددت النقابة على أن القوانين يجب أن تُبنى على أساس تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، لا تحميل فئة واحدة عبء إصلاح لا تتحمل مسؤوليته وحدها، وذلك انطلاقًا من فقه المصالح، وما يقتضيه من مراعاة تغيّر الأحوال.
وتحدثت النقابة عن إيمانها بأن الإصلاح لا يُبنى على التهميش، ولا يستقيم دون عدالة ومشاركة، داعية إلى إصلاح شامل، عادل، وواقعي، ينطلق من الحوار، ويقوم على الشفافية، ويكرّس مبدأ المساواة بين جميع المكونات الصحية