مؤتمر بون لتغير المناخ هو اجتماع سنوي يعقد في منتصف العام بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) - وهي اتفاقية دولية تم توقيعها في عام 1992، والتي وفرت الأساس للمفاوضات بشأن المناخ.
انطلق مؤتمر بون السنوي لتغير المناخ يوم الاثنين (16 يونيو، بحضور أكثر من 5000 مندوب حكومي وأصحاب مصلحة في بون، ألمانيا. وسيشهد الاجتماع، الذي سيختتم أعماله في 26 يونيو، نقاشات حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك حشد التمويل اللازم للتصدي لتغير المناخ.
مؤتمر بون لتغير المناخ هو اجتماع سنوي يُعقد في منتصف العام بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وهي اتفاقية دولية وُقِّعت عام 1992، وشكّلت أساسًا لمفاوضات المناخ. يُعرف المؤتمر رسميًا باسم دورات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. إلى جانب مؤتمر الأطراف السنوي (COP)، يُعدّ هذا المؤتمر القمة المناخية الدورية الوحيدة الأخرى التي تستضيفها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
يحضره أعضاء هيئات الإشراف، وهي في الأساس لجان تساعد الهيئات الإدارية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في تنفيذ ومراجعة اتفاقيات تغير المناخ. كما يحضره ممثلون عن الشعوب الأصلية، ومنظمات دولية، وعلماء، وممثلون عن المجتمع المدني.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الجوانب الفنية والعلمية للمفاوضات المناخية، وتحديد جدول أعمال مؤتمر الأطراف، الذي يعقد عادة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
ويعد مؤتمر بون للمناخ أيضًا المكان الذي تتم فيه مناقشة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مؤتمر الأطراف السابق.
وقد ترأس الاجتماع الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. هناك هيئتان فرعيتان دائمتان لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هما الهيئة الفرعية للتنفيذ (SBI) والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (SBSTA).
وتساعد الهيئة الفرعية للتنفيذ الهيئات الإدارية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في تقييم ومراجعة تنفيذ قراراتها. كما تُيسّر المناقشات حول الدعم المالي والفني المُقدّم للدول النامية الأطراف في الاتفاقية.
تُقدّم هيئة المشورة العلمية والتكنولوجية (SBSTA) المشورة للهيئات الحاكمة بشأن المعرفة العلمية المتعلقة بتغير المناخ. وجاء في تقرير كلية كينيدي بجامعة هارفارد: "إنها بمثابة حلقة الوصل بين المستشارين العلميين في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وصانعي السياسات المشاركين في وفود الأطراف في مؤتمرات الأطراف".
ويستمر اجتماع بون 2025 بون في مفاوضات ونقاشات أكثر عمقًا؛ استعدادًا لمفاوضات مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثلاثين (COP30) في بيليم بالبرازيل. وذلك وسط تباينات حادة وترقب عالمي.
وعن أهم القطاعات التي يتناولها بون 2025 هي: التكيف، التخفيف، التمويل، الخسائر والأضرار، وكذلك التكنولوجيا وبناء القدرات.
استعرض الأطراف في اليوم الرابع من بون، مدى تقدم وفعالية وأداء لجنة التكيف، وهي لجنة مسؤولة عن تعزيز تنفيذ خطط التكيف بطريقة متماسكة وفعالة بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ" (UNFCCC) واتفاق باريس.
وجديربالذكر، أن هناك العديد من الخلافات لسنوات طويلة حول ما إذا كانت عملية المراجعة على لجنة التكيف من دور مؤتمرات الأطراف (COP).
كما تناول بون أيضا في يومه الخامس، 20 يونيو، ملف الهدف العالمي للتكيف (GGA)، وتباينت آراء الأطراف حول بعض القضايا، منها: ما إذا ينبغي تحديد عدد مؤشرات المطلوب. واستمرت النقاشات حتى المساء، وكانت هناك فعالية خاصة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وسلطت الضوء على عدة أمور من بينها إدراج فصل مخصص للتمويل، يغطي بعض القضايا، مثل كفاية تمويل التكيف. واتفقت الأطراف على تمديد الدعوة لتقديم المساهمات المحددة وطنيًا، وأيدت العديد من الدول وضع موعد نهائي لتقديمها في أوائل 2028.
كما تناول اليوم الرابع لبون، النقاشات حول "برنامج عمل التخفيف" (MWP)، بعد أبدت العديد من الأطراف في اليوم الثالث امتعاضها لأنّ ذلك البرنامج لم يحقق أهدافه بعد. وخلال اليوم الرابع، واصلت الأطراف مناقشاتها حول كيفية جعل برنامج عمل التخفيف مساحة آمنة.
وكانت على رأس القائمة.. الغابات والتي حظيت باهتمام واضح بصفتها أحد العناصر الرئيسية لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ما يساهم في التخفيف من الاحتباس الحراري. وقد اهتمت بعض الأطراف مثل البرازيل (المستضيفة لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثلاثين في نوفمبر/تشرين 2025)، بدعم من نيوزيلندا بأهمية الاعتراف بدور الشعوب الأصلية وضرورة مكافحة الجرائم البيئية التي قد تؤدي إلى إزالة الغابات.
ومن أبرز النقاط في اليوم الرابع أيضًا هو اختلاف الأطراف حول دور ووظيفة "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" في المستقبل. كذلك، أُثيرت بعض النقاشات حول المادة 6.2 من اتفاق باريس، والتي تنص على إطار للتعاون الطوعي بين الدول لتحقيق أهدافها المناخية، والاحتياجات اللازمة لبناء القدرات المتعلقة بالتنفيذ. كما جرت بعض النقاشات حول آلية التنمية النظيفة.
كما واصلت الأطراف، في اليوم الخامس، العمل على برنامج عمل التخفيف، وركزت المناقشات على تطوير منصة رقمية لتسهيل تنفيذ إجراءات التخفيف. وقدمت البرازيل مقترحاتها بشأن المنصة. وترى المجموعة الأفريقية على أنّ المنصة يجب أن تركز على توفير التمويل وتيسير التخفيف.
ودارت نقاشات ، في اليوم السادس من الاجتماع، حول آلية الأمازون المشتركة للتخفيف والتكيف من أجل الإدارة المتكاملة والمستدامة للغابات وتعزيز تنفيذها.
استعرض الأطراف، مهام مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ؛ إذ أنجز أكثر من 100 طلب لبناء القدرات بميزانية متواضعة. إضافة إلى ذلك، واصلوا مناقشة برنامج تطبيق التكنولوجيا (TIP).
كما تبادلت البلدان المتقدمة والنامية خبراتها في إعداد واستخدام التقارير المالية المسبقة، ونوقشت بعض العناصر المتعلقة بالهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ.
واستمرت النقاشات في اليوم السادس، حول الأمور المالية المتعلقة بصندوق التكيف، وعبر تحالف الدول الجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا عن رغبتهم في عدم تأجيل مراجعة الصندوق.
وفي هذا الصدد، ترتبط التكنولوجيا وبناء القدرات بقضية التمويل ارتباطًا وثيقًا، وبالفعل دارت نقاشات متعددة حول هذا الأمر في اليوم السادس من الاجتماع، وأكدت مجموعة 77+الصين على أهمية الروابط بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر (GCF) والمرفق العالمي للبيئة (GEF)، وإدراج توجيهات التكنولوجيا الموجهة لصندوق المناخ الأخضر في قرارات مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته التاسعة والعشرين (COP29). كما أيدت مجموعة 77+الصين معالجة الحواجز التجارية أمام تطوير التكنولوجيا ونقلها.
