أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير زملاءه أن إيران لم تعد دولة «عتبة نووية» بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية على برنامجها النووي، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس الجمعة.
وخلص زامير إلى أنه في حين أن إيران قد لا تزال تحتفظ بأجزاء من برنامجها النووي، إلا أنه تراجع لسنوات، وفقاً للمصدر، نظراً للأضرار التي لحقت بالبلاد، بما في ذلك القضاء على علماء رئيسين، والهجمات على منشآت نووية رئيسة، وعناصر أخرى من التصنيع والتسليح.
وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي رفضت فيه إيران طلباً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش المنشآت والمواد النووية المتضررة من حملات القصف الإسرائيلية والأميركية.
في غضون ذلك، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأنه أصدر تعليماته للجيش بإحباط أي جهود أخرى لامتلاك أسلحة نووية في إيران، مضيفاً أن «حصانة» أعداء إسرائيل قد انتهت بعد هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وكتب كاتس على موقع «إكس»: «لقد أصدرتُ تعليماتي للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران تتضمن الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي، ومنع التقدم النووي وإنتاج الصواريخ، والرد على إيران لدعمها الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل».
وقال في ملخص لإجراءات الجيش الإسرائيلي خلال حملته التي استمرت 12 يوماً ضد إيران: «سنعمل بانتظام لإحباط مثل هذه التهديدات».
وأضاف كاتس: «أقترح على رأس الأفعى المُقطّع في طهران أن يفهم: عملية الأسد الصاعد لم تكن سوى مقدمة لسياسة إسرائيلية جديدة، وبعد 7 أكتوبر، انتهت الحصانة».
من جهته، أفاد وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر بأنه بمهاجمة إيران «تصرفت إسرائيل في اللحظة الأخيرة الممكنة ضد تهديد وشيك لها وللمنطقة وللمجتمع الدولي».
أكد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، أن بعض الأجانب دخلوا البلاد خلال العامين الماضيين؛ بهدف إثارة الفوضى.. مشددا على ضرورة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في البلاد.
وقال مؤمني - في تصريحات نقلتها قناة (العالم) الإيرانية اليوم /السبت/ - "يجب على البرلمان الإيراني أن يقر بشكل عاجل مشروع قانون بشأن الهجرة والجنسية".
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت أمس /الجمعة/ عن اعتقال 26 شخصا على الأقل في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، بتهمة التعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد .
رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قرار تقدّم به الديمقراطيون يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران، مانحًا الأخير الضوء الأخضر للمضي قدمًا في توجيه ضربات جديدة إذا ما قرر ذلك.
وجاء التصويت بعد ساعات من تصريح ترامب بأنه سيدرس خيار توجيه قصف جديد لإيران، ما أثار قلق عدد من الأوساط السياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها من احتمال تصاعد جديد في التوتر العسكري بالمنطقة.