مصر الكنانة

البرلمان العربي: نشكر مصر على دعم الأشقاء ويجب وضع حد لجرائم الاحتلال

الجمعة 27 يونيو 2025 - 05:06 م
نرمين عزت
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي

وجه رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي الشكر لمصر والرئيس السيسي على دعم الأشقاء في غزة، خلال مؤتمر صحفى لوفد البرلمان العربي من أمام معبر رفح .

وأضاف: "ندرك حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، فهم يواجهون أوضاعا صحية مأساوية إثر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة التى لن يمحوها التاريخ، كما نثمن الدعم المصرى الكبير للشعب الفلسطيني واستقبال جرحى غزة، وعلى المجتمع الدولى ألا يغض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلى في غزة، وهي صرخة لضمير العالم".

وتابع: "سنظل داعمين للقضية الفلسطينية بجميع أدواتنا السياسية، ونؤكد الالتزام بالضغط العربى لوقف العدوان على غزة، وآن الأوان لوقفة جادة لوضع حد لجرائم الاحتلال في غزة".

بوتين: نناقش انضمام مصر ودول أخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي

وعلى صعيد أخر، 

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه تتم مناقشة انضمام مصر وعدد من الدول الأخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذى يضم خمس دول هى روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الرئيس بوتين قوله خلال منتدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إن الاتحاد منفتح على التعاون مع جميع الشركاء الأجانب، ويسعى بنشاط إلى تطوير علاقات ذات منفعة متبادلة مع العديد من الدول والهيئات .

وأشار الرئيس الروسي، الى أنه في مايو، دخلت اتفاقية التجارة الحرة مع إيران حيز التنفيذ، ومن المقرر توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا، كما أن مسألة اتفاقية التجارة مع إندونيسيا و مصر والهند قيد النقاش.

وأضاف بوتين إن بناء التفاعل في العالم الجديد متعدد الأقطاب يجب أن يتم على أساس من العدل والمساواة ، ولذلك أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، ونتقدم بخطى ثابتة في علاقاتنا مع شركائنا.

وفقا للموقع ، فإن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف أكد شهر مايو الماضي أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيمثل المحرك الرئيسي لنمو التبادل التجاري بين روسيا ومصر.

هذا ويهدف الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تأسس في 1 يناير 2015 إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء عبر سوق موحدة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية في مجالات النقل والطاقة والزراعة والتجارة الخارجية وغيرها