بحثت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات حيوية تشمل الطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية.
جاء ذلك خلال زيارة عمل أجراها سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث التقى خلالها مسؤولين في الحكومة الصينية وعدداً من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات هناك، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.
وشهدت الزيارة عقد اجتماعات مع كل من لان فو آن، وزير المالية الصيني، وليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتسو جيا يي، رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحضور حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى الصين.
وأشار سلطان الجابر إلى التزام الإمارات بتوسيع آفاق الشراكة الشاملة مع الصين، وإطلاق مشاريع تخدم الأهداف التنموية للبلدين، وتدعم نمو الشركات الوطنية، وتعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
وعقد الجابر خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع كبار الرؤساء التنفيذيين في شركات صينية رائدة، شملت كلاً من وانغ يوتاو (زينهوا للنفط)، ولياو زينغتاي (وانهوا للصناعات الكيماوية)، وليو هولينج (شركة الاستثمار الصينية - CIC)، وداي هوليانغ (CNPC)، وتشانغ تشوانجيانغ (CNOOC)، وتشانغ لي (إنفجن)، وسونج هايليانغ (CEEC)، وتشن غوانفو (POWERCHINA International).
وشملت المناقشات مجالات عدة، من أبرزها: الطاقة التقليدية والمتجددة، والنفط والغاز، والتكرير، والبتروكيماويات، والغاز الطبيعي المسال، والشحن والتخزين الاستراتيجي، إلى جانب بحث فرص استثمارية جديدة في مشروعات البنية التحتية الصناعية، بما يدعم نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وزيادة التنافسية.
وتُعد الصين الشريك التجاري الأهم لدولة الإمارات، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 100 مليار دولار في عام 2024، بنمو سنوي نسبته 7%، مدفوعاً بزيادة الواردات بنسبة 18%.
كما سجل الربع الأول من عام 2025 نمواً في التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 18%، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، نتيجة لارتفاع الصادرات بنسبة 32.5%، وزيادة إعادة التصدير بنسبة 20.2%، والواردات بنسبة 12.7%.
